بدعوى إقصائهم من قائمة السكنات الريفية

محتجون يغلقون مقر بلدية العامرية بأم البواقي
أقدم صباح أمس الاثنين عشرات السكان القاطنين بمدينة العامرية بإقليم دائرة سيقوس على التجمهر والاحتجاج وغلق مقر البلدية لساعات تعبيرا منهم على تذمرهم واستيائهم عن إقصائهم من القائمة الاسمية للمستفيدين من البناءات الريفية مطالبين في الوقت نفسه المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي التدخل بإيفاد لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق عن كل اسم حملته القائمة المعلنة عشية أمس الأول. ممثلون عن السكان المحتجين وفي اتصالهم بمكتب "النصر" أوضحوا بأن القائمة الاسمية المعلن عنها تحمل بين طياتها كثيرا من "التجاوزات و الخروقات" معتبرين أغلب الإستفادات غير شرعية وتم منحها عن طريق المحسوبية و "المعريفة" والطرق الملتوية وغيرها كم يقولون. المعنيون أشاروا بأن السلطات المحلية أغلقت في أوجههم أبوابها ولم تفتحها لاستقبالهم ما جعلهم هم الآخرين يغلقون مقر البلدية مطالبة منهم بتدخل السلطات الولائية والجهات الوصية كون عديد الأسماء تعيش في بحبوحة في مقابل يتخبط العشرات في أزمة سكن خانقة اضطرتهم إلى قضاء الليالي تلوى الأخرى في العراء هم وعائلاتهم. من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد فضلون عمار وفي اتصال هاتفي مساء أمس أوضح بأن الاحتجاج وصل مسامعه موضحا بأنه ورئيس الدائرة تدخلوا واجتمعوا مع المحتجين. محدثنا بين بأن أغلب المتجمهرين غير معنيين بالبناء الريفي مشيرا في معرض حديثه بأن رئيس الدائرة طمأن المعنيين بأن مصالحه ستنزل ميدانيا للتحقيق في القائمة الحالية المتعلقة ب100 مستفيد. "المير" أوضح كذلك بأن الحصة التي استفادت منها البلدية مقدرة ب120 سكن ريفي لا تكفي لتغطية كافة الطلبات التي وصلت حاليا عبر مشاتي البلدية الثمانية 996 طلب من بينهم 450 إلى 500 رب عائلة متضرر وهو في أمس الحاجة لسكن في الوقت الحالي، مضيفا بأن العجز الحاصل في الوحدات السكنية الريفية تم رفعه للسلطات الولائية للنظر فيه ودراسته معرجا في نهاية حديثه بأن فترة الطعون مفتوحة على مدار 10 أيام وما على الذين يتحدثون عن حصول اختلالات إلا التقدم بطعون مؤسسة في الآجال المحددة قانونا.