جددت نوارة جعفر الناطقة الرسمية باسم التجمع الوطني الديمقراطي، التأكيد على أن حزبها يساند ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة، بناء على مبدأ المحافظة على استقرار البلاد ومواصلة وتثمين إصلاحات قام بها في جميع مجالات التنمية الوطنية. أفادت المتحدثة باسم الأرندي، في ندوة صحفية نشطتها ظهر أمس على هامش أشغال المؤتمر العادي الرابع للحزب، أن التجمع الوطني الديمقراطي يريد المحافظة على إستقرار البلاد، الذي يضمنه استمرار الرئيس بوتفليقة في بناء الوطن وفي المحافظة على استقراره، لاسيما في الظروف التي تعيشها بعض دول الجوار والعالم العربي، مؤكدة أن الحزب على أتم الجاهزية للقيام بحملة انتخابية إلى جانب الرئيس بوتفليقة وأنه يسير في مساندته، تثمينا لما قام به خاصة في ما يتعلق بالتنمية الوطنية والإصلاحات في جميع المجالات، بالموازاة مع تنبيهها إلى أنه وفي حالة عدم ترشح الرئيس بوتفليقة لرئاسيات أفريل 2014 ستدرس تشكيلتها الوضع من خلال هيئات الحزب. وفي ردها على سؤال "السلام" بخصوص تعبير العشرات من مندوبي الولايات عن سخطهم جراء إصدار قيادة الحزب لتعليمة تلزمهم بالصمت وعدم الترشح لدخول معترك المنافسة مع بن صالح من أجل الظفر بمنصب الأمين العام، قالت نوارة جعفر "لم يكن هناك أي ترشح واقتراح تزكية بن صالح صودق عليه في جميع المؤتمرات الولائية والجهوية التحضيرية للمؤتمر"، منبهة إلى أن الأرندي لا يُغيب إطاراته لأنه قائم على مبدأ الشفافية والديمقراطية والحوار" . كما عرجت الناطقة باسم الأرندي على غياب أحمد أويحيى الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي الذي استقال في جانفي 2013 من منصبه على رأس الحزب عن أشغال المؤتمر، بقولها "مازال مناضلا في صفوف الحزب وقد قدم وكالة بمكتب العاصمة لتزكية بن صالح أمينا عاما كونه يوجد في موريتانيا بمقتضى وظيفته الجديدة". وأفادت مصادر مسؤولة من الأرندي في تصريح ل"السلام"، أن ملفات الأعضاء المقصيين من المجلس الوطني بمقتضى قرار أويحيى في 2002، والتي طالت أعضاء مؤسسين للحزب وقدماء المناضلين وبرلمانيين، أوكلت إلى لجنة إثبات العضوية بقرار من عبد القادر بن صالح الأمين العام في انتظار أن يفصل فيها اليوم.
