مشكل الزعامة يضرب مشروع مرشح التوافق لأحزاب القطب الوطني والذاكرة والسيادة

صالحي وغرمول وبن بعيبش قالوا إن ما يجمعهم حاليا هو ضمان انتخابات نزيهة لا غير

أجمعت أحزاب مجموعتي القطب الوطني والذاكرة والسيادة، على تغليب أولوية النضال لضمان انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة في المرحلة الراهنة، على فتح ملف اختيار مرشح إجماع يقودهم في رئاسيات أفريل المقبل، نظرا لعائق الزعامة الذي بات يهدد هذا المسعى.
أكدت نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان، في تصريح خصت به "السلام"، على هامش الندوة المشتركة بين أحزاب الذاكرة والسيادة المعروفة بمجموعة ال20، وأحزاب القطب الوطني المتمثلة في 17 حزبا، "أن الوصول إلى اختيار مرشح موحد يمثل كل من أحزاب المجموعتين في رئاسيات أفريل المقبل صعب ومستبعد جدا مع وجود مشكل زعامة كبير يقف عائق في وجه هذا المسعى"، مضيفة "هذا لا يعني أن الموضع غير مطروح للنقاش، بالعكس، لكن باحتشام كبير يتبناه خاصة بعض رؤساء الأحزاب الرافضين للتنازل والحريصين على إستلام دفة القيادة". وقالت هدف أحزاب المجموعتين في الوقت الراهن لا يتعدى مطالب تنصيب لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، وضمان شروط النزاهة والشفافية. وهو ما ذهب إليه عبد العزيز غرمول، رئيس حركة الوطنيين الأحرار، بقول: "لم نطرح هذا الموضوع أصلا على طاولة النقاش، بحكم أن ما يجمعنا الآن لا يتجاوز الترتيب لانتخابات حرة ونزيهة تمنح فيها فرصا متساوية لجميع المترشحين"، مضيفا ل"السلام"، "أن الوقت مبكر للحديث عن شخصية واحدة لقياد مجموعتي السيادة والذاكرة، والقطب الوطني في الرئاسيات المقبلة، في ظل جهلنا لحد الساعة لمعالم الخارطة الانتخابية"، وقال "احتمال عدم اتفاقنا على رجل واحد محتمل، وفي هذه الحالة سيكون كل حزب حرا في الوقوف إلى صف الرجل الذي يراه مناسبا".
وقال الطاهر بن بعيبش، الأمين العام لحزب الفجر الجديد المنضوي بدوره تحت لواء مجموعة ال20 ل"السلام"، "مازلنا لم نطرح بعد قضية مرشح إجماع يقودنا في الرئاسيات المقبلة"، موضحا أن الأحزاب ال 37 المشكلة للمجموعتين في انتظار اتضاح الرؤية بخصوص هذا الاستحقاق الهام، قبل اختيار رجلها الذي سيمثلها في الرئاسيات، بعدما استبعد أن تختلف أحزاب المجموعتين في تفويض هذا الرجل.
وقال عمر بوعشة، رئيس حركة الانفتاح والناطق بإسم مجموعة القطب الوطني، "نحن بصدد برمجة لقاء جديد في قادم الأيام سيكون موضوع اختيار مرشح يقودنا في الرئاسيات أحد محاور النقاش فيه"، مضيفا "لكن الأولوية في النقاش ستمنح لملف تجاوب السلطة مع مطالبنا المتمحورة أساسا على ضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة".
واستنكرت المجموعتان، في بيان ختامي، عقب ندوة مشتركة أمس بقاعة المركز الدولي للشباب بسيدي فرج في العاصمة، تأخير تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى منتصف الشهر الجاري، معتبرة ذلك تجاوزا للقوانين الجمهورية، وكان من المفروض -حسب البيان- أن تستدعى في ال 9 من جانفي الجاري والذي يليه 90 يوما عن يوم الانتخابات المقررة في 9 أفريل 2014.