الأفافاس يقاطع تنديدا برفض تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث غرداية

الرجل الثاني والثالث بالدولة يدعوان أبناء المنطقة إلى الحوار في اختتام الدورة الخريفية للبرلمان

قاطعت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني جلسة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، أمس، احتجاجا على رفض مكتب محمد العربي ولد خليفة رئيس تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أحداث غرداية ومقترحات قوانين تقدم بها نوابها.
وأوضح برلمانيو الأفافاس، في بيان، أنهم يحتجون على الحكومة "التي عوض أن تقدم بيان الحصيلة السنوية تماشيا مع نصوص الدستور والرد على الأسئلة الشفوية للنواب"، تفضل المشاركة في نشاطات بروتوكولية للمجلس الشعبي الوطني، في إشارة إلى جلسة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه التي حضرها عبد المالك سلال الوزير الأول وطاقمه الحكومي.
وأضاف البيان، نواب الأفافاس يحتجون على رفض مكتب المجلس دراسة مقترحات قوانين للنواب، لذلك "نعتبر أن إضعاف البرلمان يستهدف إضعاف الدولة وسلطتها".
وقال محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني في ختام الدورة الخريفية بالمجلس الشعبي الوطني، إن الخلاف الذي وقع في غرداية هو أشبه باختلاف بين أفراد العائلة الواحدة في غرداية أو في غيرها من ولايات الوطن، مردفا "هذه العائلات كلها متواجدة في نفس البيت هو بيت الجزائر الكبير منذ مئات السنين"، مبرزا أهمية "الحرص على المصالح العليا للجمهورية الجزائرية الفتية في محيط مضطرب وأوضاع دولية حبلى بهزات عنيفة من التدخل الأجنبي ونشر الفتن المفتعلة بدون سبق إنذار".
ودعا عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الختامية للدورة الخريفية لمجلس الأمة، الأطراف المعنية في غرداية إلى اعتماد الحوار لحل المشاكل "لدى بروز التوترات الظرفية وكلما تعكرت الأجواء بين الأفراد والجماعات والأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد قبل أي مصلحة أخرى".