بن خالفة: 15 ملفا مبرمجا في الثلاثية الأخيرة لم يناقش!

اعتبر تفرد المركزية النقابية بالمشاركة فيها طعنا في تمثيلها العمالي

كشف عبد الرحمان بن خالفة المفوض العام السابق للبنوك الجزائرية أن الثلاثية المنصرمة، همشت 15 ملفا اقتصاديا واجتماعيا محوريا، مقابل منحها الأولوية في تحليل ومناقشة المادة 87 مكرر من قانون العمل والقرض الاستهلاكي.
قال المحلل الاقتصادي، في منتدى يومية المجاهد أمس، أن الملفات التي يتم طرحها في الثلاثية تخضع للقراءات الظرفية دون الهيكلية، يتوجب الوقوف خلالها على كل النقائص المسجلة في موضوع الملفات المقصية خلال الاجتماع الأخير للثلاثية، على غرار تطوير المناخ الداخلي للأعمال، تطوير الجانب التكويني الذي تحتاجه المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي ينبغي أن تحظى بالدعم، ملف الاستثمار والشراكات الاقتصادية، مراجعة تجريم أخطاء التسيير في المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى تطوير وحماية الإنتاج المحلي موازاة مع ملف تحسين النظام الصحي والحماية الاجتماعية وغيرها من الملفات التي لم تتطرق لها ثلاثية شهر فيفري.
وانتقد بن خالفة المشاركة النقابية والعمالية "غير تمثيلية" من حيث حصرها في الاتحاد العام للعمال الجزائريين فحسب، وهو ما لا يُمكّن من تغطية جل مطالب، مواقف واقتراحات العمال بمختلف القطاعات.
كما اعتبر بن خالفة مشاركة "الكناس" ايجابية في الثلاثية حيث أنها ستمكن من تعيينه كطرفا حياديا مقيّما لأداء الثلاثية من باب قراراتها وتطبيقها على أرض الواقع، وحتى ما تعلق بجانب الميكانيزمات الواجب الاستعانة بها في ذلك على غرار معاهد الدراسات للتأكد من نجاح التوصيات المتمخضة عن الثلاثية.