الحرس البلدي يعودون للاحتجاجات الأيام القادمة

بعد تأجيل الداخلية النظر في مطالبهم إلى غاية 30 مارس

قررت التنسقية الوطنية للحرس البلدي، معاودة اللجوء إلى الاحتجاجات خلال الأيام القليلة القادمة وعقد اعتصامات في ولايات عديدة، لما رأت فيه "خيبة أمل" بعد اجتماع جمع ممثلي التنسيقية مع وزارة الداخلية وأسفر مرة أخرى عن التأجيل في النظر في مطالب هذه الفئة إلى تاريخ 30 مارس القادم.
وقال إبراهيم معلاوي، عضو تنسيقية الحرس البلدي وممثلها على مستوى ولاية البليدة في تصريح ل"السلام"، إن التنسيقية تحضر إحتجاجات عارمة بحر هذه الأيام في كل الولايات، للرد على ما أسماه "الاهانة" التي تعرضت لها هذه الفئة، مضيفا أن اللقاء الذي جمع أول أمس وزارة الداخلية مع ممثلي الحرس البلدي، أظهر عدم الجدية في معالجة مطالب الحرس البلدي، متحدثا عن "تلاعب" و"تهرب" لربح الوقت والهروب إلى الأمام، خاصة مع تأجيل النظر في المطالب مرة أخرى إلى تاريخ 30 مارس القادم.
وقال المتحدث، إن تنسيقية الحرس البلدي دخلت في مفاوضات مع وزارة الداخلية منذ ثلاثة سنوات على مراحل متقطعة كان آخرها أول أمس، إلا أن مختلف تلك الاجتماعات لم تفض إلى أية نتيجة تذكر ولم تؤد إلى فصل نهائي في المطالب، وبقيت الوعود في كل مرة بدون تجسيد.
وكانت تنسيقية الحرس البلدي، ترتقب تاريخ 02 مارس المخصص لإجتماع مع وزارة الداخلية، إلا أنها تفاجأت بالتأجيل الفصل في الملف مرة أخرى، وهو تأجيل رأى فيه عضو التنسيقية إبراهيم معلاوي مؤشرا على عدم وجود نية لدى السلطات في معالجة هذا الملف، مردفا أن التنسيقية لن تتخلى عن أية مطلب من المطالب المرفوعة والتي تخص 90 ألف حرس بلدي.
وتجدر الإشارة إلى أن التنسيقية الوطنية للحرس البلدي أعلنت سابقا عن تنظيم اعتصام وطني بالعاصمة، في حال عدم تحقيق مطالبها بعد اجتماع 02 مارس، وتعهدت وزارة الداخلية بتطبيق ما أمر به الوزير الأول عبد المالك سلال، بالأخذ بعين الاعتبار مطالب الحرس البلدي والإشراف على حل مشاكلهم.