تمديد فترة عمل لجنة المناصب الشاغرة في الوظيف العمومي

43000 منصب في الإدارات العمومية

أكد الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي أمس أنه تم تمديد فترة عمل اللجنة الوزارية المشتركة المنصبة مؤخرا لحل مشكلة مناصب العمل الشاغرة في الإدارات العمومية والتي بلغ عددها 43000 منصب عمل.
وأوضح الغازي في تصريح على هامش حفل اليوم العالمي للمرأة أنه "تم تمديد فترة عمل اللجنة التي نصبها الوزير الأول عبد المالك سلال بداية يناير المنصرم بهدف شغل هذه المناصب في أقرب الآجال"، وكان من المفروض أن تقدم حصيلة عملها غدا الاثنين.
وقال الوزير إن "عدد مناصب الشغل الشاغرة في قطاع الوظيف العمومي هو43.000 منصب قابل للارتفاع"، مشيرا إلى أن الرقم الذي قدمه وزير المالية كريم جودي أي 140000 منصب هو إحصاء سنة 2011 وليس 2013. وأرجع الوزير تراجع عدد المناصب الشاغرة إلى "عمليات التوظيف" التي عرفتها الإدارات العمومية منذ 2011.
وأوضح الوزير المكلف بتحسين الخدمة العمومية أنه فور انتهاء اللجنة من عملها سيتم الشروع في التوظيف لاستغلال المناصب الشاغرة لفائدة العمال المتعاقدين وهي العملية التي "ستتم بكل شفافية ونزاهة ومراعاة الأقدمية والشهادات الجامعية". وكان وزير المالية كريم جودي قال في جانفي المنصرم إن عدد مناصب العمل الشاغرة في الإدارات العمومية تجاوز عددها 140 ألف منصب عمل في 2011، مضيفا أن مناصب العمل التي بقيت شاغرة لا تعني فقط عمليات التوظيف الجديدة وإنما تشمل أيضا الترقيات الداخلية للمستخدمين.