اكد وزير العمل و التشغيل و التضامن الاجتماعي محمد بن مرادي اليوم بالجزائر العاصمة ان المسجلين في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني لهم الاولوية في شغل ال140000 منصب عمل شاغر في الوظيف العمومي. و اوضح الوزير على هامش التوقيع على اتفاقية اطار بين وزارته و وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية حول ترقية المؤسسة الصغيرة في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات ان حوالي 800000 شابا مسجلين في اطار هذا الجهاز قد تم احصاؤهم في نهاية 2013. كما اشار الى انه من بين هذا المجموع فان حوالي 500000 مسجلا في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني يعملون في الادارة و ستكون لهم الاولوية في الحصول على مناصب الشغل الشاغرة في الوظيف العمومي. في هذا الصدد اوضح مجلس المحاسبة في تقريريه التقييمي حول تنفيذ ميزانية 2011الى وجود الاف المناصب المالية الشاغرة حتى الان في حين ان فئة كبيرة من الشباب تعاني البطالة سيما من اصحاب الشهادات. من جانبه سبق لوزير المالية كريم جودي ان اكد بان الوظيف العمومي احصى حوالي 140000 منصب شغل شاغر في الوقت الذي تم فيه رصد المخصصات المالية لها في اطار قوانين المالية. في ذات السياق قام الوزير الاول بتنصيب لجنة يتراسها الوزير المنتدب لدى الوزير الاول مكلف باصلاح الخدمة العمومية لدراسة هذا الملف و اتخاذ الاجراءات الضرورية من اجل شغل تلك المناصب الشاغرة. و خلص السيد بن مرادي في الاخير الى القول ان اجراءات سيتم اتخاذها من اجل الشروع في توظيف الشباب من اصحاب الشهادات من بين 500000 المسجلين في اطار جهاز المساعدة على الادماج المهني مضيفا ان مسابقات داخلية سيتم اجراؤها بالنسبة للمناصب التي تتطلب شروطا خاصة.
