قسنطيني يُطلق النار على العدالة والفلاحة والسكن والمستوردين

حمّل الحكومة مسؤولية تراجع حرية الصحافة في تقرير سنة 2013

قال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أنه سيودع التقرير السنوي لسنة 2013، لدى رئاسة الجمهورية الأسبوع القادم.
أوضح قسنطيني أنه سلط الضوء في التقرير على واقع قطاع الإعلام في الجزائر وبالأخص حرية الصحافة التي لم تستطع الحكومة فتح مجال حريتها لاسيما بعد تشبثها بقانون السمعي– البصري، الذي فرض قنوات موضوعاتية، رغم أنه كان عليها تقييد حرية الاعلام بجرائم القذف والتشهير، يضيف المتحدث، وتحدث عن القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن وما ولدته من "ألم اجتماعي كان وقود الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي شلت عديد القطاعات الوزارية".
وأفاد قسنطيني في تصريح ل"السلام" أن التقرير السنوي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تضمن حقائق عن فشل الإدارة في ضمان توزيع عادل للسكن في جميع الصيغ، لاسيما المتعلق بالطابع الاجتماعي، لافتا إلى أنه اقترح رفع يد الإدارة من مهمة توزيع السكنات وتكليف لجان الأحياء بالعملية بعد انتخابهم من قبل المواطنين وهذا لتفادي المحسوبية، مضيفا "قطاع السكن عرف تطورا في الجزائر عكس باقي القطاعات على غرار المنظومة الصحية والتربوية، هذه الأخيرة أصبح التلميذ ضحية الصراع القائم بين نقابات التربية ومسؤولي القطاع وهو ما تسبب في تراجع المستوى التعليمي من حيث النوعية ولم قمنا بتصنيفه نجده في ذيل الترتيب"، مستطردا "والأمر نفسه بالنسبة للمنظومة الصحية، نقائص خطيرة رغم المجهودات والأموال التي ترصدها الدولة للقطاع".
وفي موضوع أهم محاور تقرير اللجنة الاستشارية، أبرز قسنطيني التقرير الأسود لواقع قطاع الفلاحة في البلاد، والذي وصفه بغير العادي لأن مسؤوليه أغرقوا البلاد في الموز المستورد، على حساب توفير المواد الغذائية الاستهلاكية الواسعة الاستهلاك المنتجة محليا من خضر وفواكه، مشيرا إلى أن البلاد لم تستطع تأمين غذائها وتحقيق اكتفاء ذاتي فيه في ظل سيطرة الاقتصاد الريعي القائم على الاستيراد في مقابل صفر إنتاج.
كما أفاد محدثنا أن التقرير عرّج على واقع قطاع العدالة لاسيما في شقه المتعلق بالسجن الاحتياطي، حيث اقترحت لجنته استبداله بالرقابة القضائية مع التزام القاضي بالتصرف بعقلانية، مؤكدا أن تحقيق استقلالية لقطاع العدالة والسلطة القضائية موجود في النصوص القانونية وأن الحل بيد القضاة الذين لم يستعملوا النصوص القانونية لصالحهم بسبب ضعف شخصية بعض القضاة وعدم درايتهم بالقانون بسبب عامل التجربة.