شلل تجار غرداية يُفرز أزمة تمويل بأسواق جنوب وشرق البلاد

40 مليون دولار خسائر المواجهات في الولاية

كشف الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم إتحاد التجار والحرفيين، عن تعرض عشرات التجار في ولايات بالشرق والجنوب لأزمة تمويل خانقة، بسبب شلل التجارة في غرداية، لأنها نقطة عبور بالنسبة لهم، ناقلا مطالبة ممثليهم إلى السلطات المعنية بالتدخل العاجل لحل المشكل تفاديا لتكبد التجار مزيدا من الخسائر.
وقال بولنوار في تصريح ل "السلام"، إن أضرار شلل التجارة بغرداية أفرز أزمة تمويل لعشرات التجار بالجنوب والشرق على غرار المتمركزين خاصة في ولايتي سطيف،أم البواقي، وعنابة، ما دفع بممثليهم إلى "إطلاعنا بضرورة تحريك القضية ومطالبة السلطات بضرورة فك العزلة التجارية عنهم، واستحداث مصادر أخرى على السريع لإعادة بعث نشاطهم المتوقف منذ أكثر من أسبوع". وأوضح أن التجار الأكثر تضررا في ولايات الجنوب والشرق وما جاورهما، الناشطون في المواد الغذائية، الخردوات، القماش والملابس، وقطع الغيار، الذين شكوا ارتفاع مخلفات ما يعرف ب "الربح الضائع".
وقال بولنوار بإمكانية اتساع المشكلة في الأيام القليلة القادمة لتشمل ولايات أخرى، في حال استمر الوضع على ما هو عليه بغرداية، التي قال "إنها باتت مصدر تمويل عشرات الأسواق ومئات التجار خاصة فيما يخص الخردوات والأقمشة".
وكشف ممثلو تجار غرداية أن المواجهات الأخيرة بالولاية وأعمال التخريب والحرق أسفرت عن خسائر 40 مليون دولار، وقال بن داود مختار، ممثل التجار العرب، "إن حرق المحلات التجارية التي يملكها العرب أسفرت عن تخريب بضائع وسلع لا تقل عن 80 مليار سنتيم، أي ما يعادل 10 ملايين دولار"، فضلا عن عشرات المنازل التي تعرضت للتخريب، قيمة خسائرها 40 مليار سنتيم، ما يعادل 5 ملايين دولار. وقال خوضير باباز، عضو لجنة التنسيق والمتابعة للإباضيين، "إن خسائر التجار الإباضيين لا تقل عن 200 مليار سنتيم، ما يعادل 25 مليون دولار، بعدما استهدفت شوارع تجارية بأكملها".
مجلس عمي السعيد يناشد الجزائريين التوحد لوقف خراب غرداية
وندد المجلس الأعلى للهيئات الدينية الإباضية الجزائرية المعروف ب مجلس عمي السعيد، في بيان أمس، بالأوضاع التي آلت إليها المنطقة، محملا جزءا كبيرا من المسؤولية لكل من ساهم بأي شكل من الأشكال في تأجيج الفتنة والصراع، متسائلا عن الجهات المستفيدة من هذه الحال، وما هي دوافعها، داعيا كل فاعلي المجتمع "إلى التوحد لوضع حد لمسلسل الإجرام والتخريب وزهق الأرواح، وتشريد الممتلكات".
وأشاد مجلس عمي السعيد في أول خرجة له بجهود قوات الأمن لاحتواء الأزمة، ملحا على "مواصلة العمل الجاد لإستئصال جذور هذه الكارثة التي لم يثنها دين ولا ضمير ولا قانون، وأن تقوم بمحاسبة المتسببين في هذه المأساة ومن شارك في إشعال نارها".