الهيئات العرفية تطالب بجلسة ثانية مع يوسفي وبلعيز

جمعية العلماء المسلمين تدعو إلى رأب الصدع بين أبناء غرداية

دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى التعجيل في رأب الصدع بين أبناء غرداية، من خلال توفير الأمن والتكفل بالإحتياجات المادية والمعنوية الكفيلة بتلبية مطالب أبناء المنطقة خاصة الشباب منهم.
ودعت الجمعية، في بيان لها على شكل نداء إلى أهالي غرداية بعنوان "كل الجزائري على الجزائري حرام"، كل الشعب الجزائري وبخاصة سكان غرداية إلى تفويت الفرصة على المتربصين به، والعمل على جمع الكلمة ولم الشمل، وتطبيق تعاليم الدين والسنة المكرهة للفتنة، محذرة الشباب المنغمس في المواجهات الدامية في المنطقة إلى "عدم الإنجرار خلف دعوات التفرقة والصراع".
وناشدت السلطات العمومية بغرداية لتوفير الأمن والتكفل بالاحتياجات المادية والمعنوية الكفيلة بإزالة أسباب النزاع بين أبناء المنطقة الواحدة، مذكرة في البيان "أن الشعب الجزائري عاش متآخيا طيلة العقود الماضية من الزمن، فتناغمت آلامه وآماله، كما امتزجت دموعه ودماؤه مشرقا ومغربا شمالا وجنوبا، وأن الشعب الجزائري كلما توحدت كلمته كان في منأى عن الرزايا والبلايا، وكلما تفرق استغل أعداؤه الفرصة فعاثوا فسادا وأشاعوا الانقسام"، في إشارة واضحة منها إلى ضلوع وحرص أيادي وجهات معينة على تأجيج نار الفتنة في غرداية.
وفي إطار المحاولات الحثيثة لإحلال الأمن في ولاية غرداية واسترجاع الأمن، تم تعيين قارة عمر بكير بن عمر وهو نائب بالبرلمان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أمينا لجماعة أعيان ومسؤولي الهيئات العرفية بالولاية، حيث قدم برنامج عمل استعجالي حول الأوضاع الأمنية، ودعا إلى جلسة ثانية مع يوسف يوسفي الوزير الأول بالنيابة وبلعيز وزير الداخلية، إلى جانب ممثلي الأعيان والمنتخبين لإعادة دراسة الوضع، بدء بتكليف لجنة لمتابعة ملفات الموقوفين وعقد جلسة مع أوليائهم، ثم إستحداث لجنة أخرى تُعنى بتفقد مختلف أحياء غرداية وإعداد ملف شامل عن الخسائر والمتضررين.