بن عيسى يعلنها رسميا: ملف مسح ديون الفلاحين أغلق نهائيا

في رده على الأسئلة الشفوية بالبرلمان

أكد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أول أمس، -خلال جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية- بالمجلس الشعبي الوطني، أن ملف مسح ديون الفلاحين قد أغلق نهائيا. وهذا في رده على سؤال شفوي حول مستجدات مسالة مسح الديون التي قررها رئيس الجمهورية في فيفري 2009، حيث قال:«على مستوى وزارتي الفلاحة والمالية هذا الملف انتهى”.
وأضاف بأن هذه العملية سمحت من استفادة 479 77 ألف فلاح ومربي، فيما بلغت القيمة المالية التي دفعتها الخزينة العمومية لفائدتهم أكثر من 36 مليار دج من بين المبلغ الإجمالي الذي تم تحديده من قبل والبالغ 40 مليار دج.
وفي رده عن سؤال شفوي حول نقص الهياكل الفلاحية التقنية في ولاية غيلزان أفاد الوزير أن قطاعه يعتزم إنشاء عدة هياكل لامركزية في هذه الولاية التي تتوفر على عدة إمكانيات في الميدان الزراعي.
وقال رشيد بن عيسى، إنه بالإضافة إلى المعهد الوطني للأبحاث الزراعية المتخصص في معالجة الأراضي الزراعية المالحة والمعهد الوطني للتربة وصرف المياه الموجودين في هذه الولاية. يأمل قطاعه “في القريب العاجل” في إنشاء مخبر للتشخيص الصحي، ومراقبة الحليب وهيئة تقنية لتحسين إنتاج البذور العلفية وتربية السلالات وهيئة تقنية لتكوين المربين.
وحسب الأرقام التي قدمها، بن عيسى، فإن هذه الولاية تحتوي على 297 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية، منها 50 ألف هكتار مسقية و13000 فلاح مسجل على مستوى الغرفة الفلاحية.
وأضاف، رشيد بن عيسى، إن قيمة الإنتاج الفلاحي لهذه الولاية خلال سنة 2010 بلغت 40 مليارا دج، وذلك رغم الجفاف الذي تعاني منه.
وفي رده عن سؤال آخر يخص نقص الإمكانيات المرصودة لقطاع الفلاحة في ولاية الجلفة، رد الوزير أن الدولة تقوم بمرافقة الفاعلين وليس بتمويل الاستثمار.
وأبرز ممثل الحكومة الإمكانيات التي تزخر بها هذه الولاية التي- رغم طابعها الرعوي- بدأت تنوع منتوجاتها كزراعة الزيتون.