الجزائر بحاجة لإصلاحات هيكلية وتنويع قاعدة الإنتاج

لكصاسي يدعو صندوق النقد لمساعدة دول عربية "انتقالية" ويؤكد:

دعا محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، صندوق النقد الدولي إلى تقديم دعم مالي ملائم وبمرونة أكبر للبلدان العربية، التي تعيش مرحلة انتقالية بمراعاة العراقيل المتعلقة بهذه المرحلة.
وقال لكصاسي، في مداخلة باسم بلدان يمثلها (الجزائر وأفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس) في اجتماع لجنة النقد والمالية الدولية لصندوق النقد الدولي بواشنطن، في إطار اجتماع الربيع للصندوق والبنك الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زالت تواجه تحديات هامة "من أجل ترسيخ نمو قوي وشامل ومنح فرص تشغيل من أجل يد عاملة في تزايد وتنويع اقتصاداتها وتعزيز مقاومتها للأشياء الخارجية".
وأوضح لكصاسي أن البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية تواجه تحديات إضافية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ودعم النمو واستحداث مناصب شغل والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية المستعجلة. وقال أيضا "إننا ندعو صندوق النقد الدولي إلى تقديم حل مالي ملائم لهذه البلدان مع مرونة أكبر قصد مراعاة العراقيل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية".
وأشار محافظ بنك الجزائر إلى ضرورة تسريع جهود تنويع قاعدة الإنتاج وتقليص اختلالات الاقتصاد الكلي ووضع إصلاحات هيكلية طموحة ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى قصد تعزيز النجاعة وزيادة النمو. وأضاف لكصاسي "إننا ندعو صندوق النقد الدولي إلى تقديم حل مالي ملائم لهذه البلدان، مع مرونة أكبر قصد مراعاة العراقيل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية". واعتبر أن صندوق النقد الدولي يتعين عليه أن يلعب دورا أكبر كمحرك في تعبئة الموارد المالية من أجل الاستجابة للاحتياجات الهامة في مجال الاستثمارات العمومية مع تشجيع النمو والمصاريف الاجتماعية. وبالنسبة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخرى، أشار لكصاسي إلى ضرورة تسريع جهود تنويع قاعدة الإنتاج وتقليص اختلالات الاقتصاد الكلي ووضع إصلاحات هيكلية طموحة قصد تعزيز النجاعة وزيادة النمو.
وقال لكصاسي إنه رغم بعض التحسن، فإن الوضع العام يبقى "هشا" ويبقى محل "خطر تدهور أكثر وحساسية تتطلبان القيام بأعمال". وتطرق إلى الوضع الحالي في البلدان المتقدمة وفي البلدان النامية، مؤكدا أن الأجندة المقبلة تضم تحديات ومن المفروض أن تواصل إعطاء الأولوية خاصة لدعم النمو ولاستحداث مناصب الشغل وتقليص أكبر لهشاشات القطاع المالي وتطبيق مخططات تعزيز الميزانية مع إيلاء الاهتمام اللازم للتأثيرات السلبية للسياسات الوطنية على بلدان أخرى. وفي معرض حديثه، أشار لكصاسي إلى مسألة إصلاح الحصص وحكامة صندوق النقد الدولي. وفي هذا السياق أعرب عن خيبة أمله لعدم احترام تاريخ أجل دخول إصلاح سنة 2010 الخاص بالحصص والحكامة حيز التنفيذ.