لكصاسي يدعو صندوق النقد الدولي إلى تعزيز دعم البلدان العربية التي تعيش مرحلة انتقالية

دعا محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أمس السبت بواشنطن صندوق النقد الدول إلى تقديم دعم مالي ملائم للبلدان العربية التي تعيش مرحلة انتقالية و هذا "بمرونة" اكبر قصد مراعاة العراقيل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية.
وأدلى السيد لكصاسي بهذا خلال مداخلة باسم البلدان التي يمثلها (الجزائر و أفغانستان و غانا و إيران و المغرب و باكستان و تونس) قدمها خلال اجتماع لجنة النقد و المالية الدولية لصندوق النقد الدولي في إطار اجتماع الربيع للصندوق و البنك العالمي الذي يعقد من 11 إلى 13 ابريل في العاصمة الفدرالية الأمريكية.
وأوضح أولا أن منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ما زالت تواجه تحديات هامة "من اجل ترسيخ نمو قوي و شامل و منح فرص تشغيل من اجل يد عاملة في تزايد و تنويع اقتصاداتها و تعزيز مقاومتها للأشياء الخارجية".
ولكن بخصوص البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ذكر السيد لكصاسي أن هذه الأخيرة تواجه تحديات إضافية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي و دعم النمو و استحداث مناصب شغل و التكفل بالاحتياجات الاجتماعية المستعجلة.
ودعا لكصاسي أمام أعضاء الهيئة التنفيذية للصندوق قائلا "إننا ندعو صندوق النقد الدولي إلى تقديم حل مالي ملائم لهذه البلدان مع مرونة اكبر قصد مراعاة العراقيل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية".
واعتبر أيضا أن صندوق النقد الدولي يتعين عليه أن يلعب دورا اكبر كمحرك في تعبئة الموارد المالية من اجل الاستجابة للاحتياجات الهامة في مجال الاستثمارات العمومية مع تشجيع النمو و المصاريف الاجتماعية.
و بالنسبة لبلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا الأخرى فقد أشار لكصاسي إلى ضرورة تسريع جهود تنويع قاعدة الإنتاج و تقليص اختلالات الاقتصاد الكلي و وضع إصلاحات هيكلية طموحة قصد تعزيز النجاعة و زيادة النمو.
هشاشة الوضع الاقتصادي العالمي
وفي تطرقه إلى الظرف الاقتصادي و المالي العالمي قال السيد لكصاسي، أنه على الرغم من بعض التحسنات، فإن الوضع العام يبقى "هشا" و يبقى محل "خطر تدهور أكثر و حساسية تتطلبان القيام بأعمال".
وتطرق لكصاسي إلى الوضع الحالي في البلدان المتقدمة و في البلدان النامية مؤكدا أن الأجندة المقبلة تضم تحديات و من المفروض أن تواصل إعطاء الأولوية خاصة لدعم النمو ولاستحداث مناصب الشغل و تقليص اكبر لهشاشات القطاع المالي و تطبيق مخططات تعزيز الميزانية مع ايلاء الاهتمام اللازم للتأثيرات السلبية للسياسات الوطنية على بلدان أخرى.
وفي معرض حديثه، أشار السيد لكصاسي إلى مسالة إصلاح الحصص و حكامة صندوق النقد الدولي.
و في هذا السياق أعرب لكصاسي عن خيبة أمله لعدم احترام تاريخ اجل دخول إصلاح سنة 2010 الخاص بالحصص و الحكامة حيز التنفيذ.
و يجدر التذكير أن هذه الإصلاحات كان من المفروض أن تسمح بتعزيز قدرة صندوق النقد الدولي على الاستجابة لاحتياجات البلدان الأعضاء و المساهمة في جعل حكامته أكثر تمثيلا لحركية هذه البلدان خاصة البلدان الناشئة و البلدان النامية.
و بالتالي دعا لكصاسي البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي التي لم تصدق بعد على تعديل القانون الأساسي لهذا الأخير إلى التحرك بسرعة من اجل التصديق عليه في أقرب الآجال لتمكين دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
و يجدر التذكير أن لجنة النقد و المالية الدولية لصندوق النقد الدولي المتكونة من 24 عضوا حيث يمثل كل عضو عموما منطقة يتمثل دورها في دراسة المسائل المتعلقة بالاقتصاد العالمي و في تقديم لصندوق النقد الدولي نصائحا حول توجهات
أشغاله. كما انها تدرس اقتراحات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الرامية إلى تعديل القانون الأساسي و التحرك أمام الأحداث التي قد تثير اضطرابات في النظام النقدي و المالي الدولي.