جمعية العلماء المسلمين تدعو الدولة إلى تحمل مسؤوليتها لاستتباب الأمن في غرداية

وزارة الشؤون الدينية نفت أن تكون الأزمة بالمنطقة مذهبية

دعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدولة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة للتوقيف الفوري لمحنة مدينة غرداية والحد من استفحالها، عن طريق الإسراع في فرض الأمن داخل المنطقة، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتطبيق القانون بصرامة وعدل وشفافية. واعتبرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن أزمة غرداية ليست مذهبية.
ودعت الجمعية كافة الجزائريين لأن يجنبوا الوطن أي تصرفات تؤول إلى انزلاقات، وذكر رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم، في بيان تلقى "السلام" نسخة منه، أبناء الجزائر عامة ومنطقة غرداية خاصة، بواجب اليقظة والوعي وتفويت الفرصة على من وصفهم بالأعداء من الداخل والخارج والذين يتربصون –حسبه- بالجزائر من أجل زرع بؤر التوتر في أرجائها تفكيك وحدتها وعشية الاستحقاقات الرئاسية.
ووصفت جمعية العلماء أحداث غرداية ب"الفتنة" و"الصراع المرير"، الذي أفضى إلى سقوط الأرواح و"انتهاك الحرمات والاعتداء على المقدسات" والأملاك والعقارات، مجددة عزمها على بذل المزيد من المساعي بالتعاون مع كل العقلاء والخيرين من أجل تطويق الأزمة.
وختمت الجمعية بنداء إلى الشعب الجزائري بصرف النظر عن قناعاتهم ومواقفهم، وأن يسلكوا سلوكا حضاريا ويجنبوا الوطن، أي تصرفات "تؤول إلى انزلاقات" تهدد استقرار وأمن البلاد.
وأكد الدكتور يوسف بالمهدي، مدير التوجيه الديني والتعيلم القرآني بوزارة الشؤون الدينية، أن ما يحدث في غرداية لا علاقة له بالاختلاف العقائدي بين المذهب الإباضي والمالكي، متهما أطرافا خفية لم يسمها بتأجيج نار الفتنة بين الجزائريين. وقال بلمهدي بالقناة الإذاعية الأولى أمس أن وزارة الشؤون الدينية قامت بمجموعة من المبادرات وجمعت الكثير من أئمة المذهبين الاباضي والمالكي، مؤكدا إجماعهم على ان المشكلة لم تكن يوما عقائدية ولا خلاف بين المذهبين، إلا في بعض الأمور الفقهية التي تعايش بها المذهبان قرونا، ولم يخف بلمهدي خشيته من تطور الأمور نتيجة التغذية المستمرة للشحناء والضغينة، متهما أطرافا خفية بالصيد في المياه العكرة.