52 ولاية.. تقسيم إداري جديد يلُوحُ في الأفق

قضاء على اختلالات في التنمية أم "تفكيك ألغام سوسيولوجية"

يشير التقسيم الإداري الجديد، الذي تحدث عنه عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال جولته إلى بعض الولايات خلال الحملة الانتخابية، والذي سيشمل في بدايته ترقية دوائر المنيعة بغرداية، وعين مليلة بأم البواقي والعلمة في ولاية سطيف وعين صالح في تمنراست، إلى ولايات، بأنه أقرب إلى "تفكيك ألغام" على مستوى هذه المناطق، منه إلى القضاء على اختلالات التنمية، خاصة ما تعلق بولاية غرداية التي تعيش أزمة منذ شهور.
ويأتي هذا المشروع الذي اقتُرح في عهد وزير الداخلية السابق نورالدين يزيد زرهوني بالأساس للمساهمة في تخفيف الضغط الكبير على كبرى الولايات المعروفة بكثافتها السكانية، وفي مقدمتها العاصمة والمدن الكبرى، وتعزيز الإدارة وتقريبها من المواطنين والتكفل بالمعطيات النابعة عن انتشار السكان في البلاد، إلا أن مقترح عبد المالك سلال لا يشير إلى الاعتماد على معايير واحدة في تحديد الدوائر المعنية بالانتقال إلى ولايات، ومقاييس توضع في الحسبان وتتعلق بالحفاظ على الأمن و"تفكيك ألغام" سوسيولوجية، بهذه المناطق.
وبالعودة إلى تصريحات وزير الدولة الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، فإن معايير اعتماد التقسيم الإداري الجديد يأتي لدعم النمو بولايات الهضاب العليا والجنوب وتخفيف الضغط على ولايات تعيش ضغطا في التسيير، بسبب عدد البلديات المنضمّة إليها والتي تتراوح بين 50 إلى 60 بلدية، إضافة إلى عدد الكثافة السكانية التي يجب أن تتراوح بين 350 ألف إلى 600 ألف نسمة، وعامل البعد عن مقر الولاية.
ولكن الدوائر المقترحة بهذا التقسيم لا تتميز بأولوية خاصة من حيث عدد الكثافة السكانية، فولاية تمنراست سكانها 170.778 نسمة في حين ولاية قسنطينة تفوق المليون نسمة، ووهران تقارب المليون و400 ألف نسمة وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير "تصنيف سلال".