حسب معايير وزارة الداخلية في إطار التقسيم الإداري الجديد: دائرتي "مسعد" و"عين وسارة" مرشحتين بقوة إلى الترقية إلى ولايات منتدبة

أعادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعث مشروع تقسيم إداري جديد من خلال تنصيب لجنة قطاعية مشتركة تسعى إلى تحديد والدوائر المعنية بالترقية إلى ولايات منتدبة أو ولايات. وكان وزير الداخلية "الطيب بلعيز" قد أعلن خلال زيارة ولاية الجلفة أن التقسيم الإداري الجديد إن تم تطبيقه سيعتمد على معايير موضوعية أهمها عدد السكان وحاجيات الدوائر وتطور حجمها وموقعها عبر الزمن في حين ذكرت جريدة "البلاد" أن الوزارة ستعتمد على مبدأ تسريع "دعم النمو بولايات الهضاب العليا والجنوب وتخفيف الضغط على ولايات التي تعيش ضغطا في التسيير بسبب عدد البلديات المنضمّة إليها التي تتراوح بين 50 إلى 60 بلدية، في حين المعدّل هو 25 بلدية، إضافة إلى عدد الكثافة السكانية التي لا يجب أن تتراوح بين 350 ألف إلى 600 ألف نسمة، وكذا عامل البعد عن مقر الولاية".
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدة دوائر بولاية الجلفة مرشحة للترقية إلى ولايات منتدبة في إطار التقسيم الإداري الجديد المرتقب إن تم تجسيده ولم يشهد نفس مصير سابقه عندما كان "يزيد زرهوني" وزيرا للداخلية ولعل أبرزها دوائر "مسعد" و"عين وسارة" كون ولاية الجلفة تضم حاليا 36 بلدية تتباعد عن مقر الولاية بمسافات تصل إلى 240 كلم كمثال بلدية "قطارة" أو "سيدي لعجال" و"حاسي الفدول" وحتى "البيرين".
كما تعاني ولاية الجلفة من ظاهرة أخرى قد تستدعي استحداث بلديات جديدة تخص بعض المجمعات السكانية التي يتجاوز عدد سكانها أحيانا عدد سكان مقرات دوائر في شمال البلاد.