صندوق النقد يتوقع ارتفاعا في صادرات الغاز الجزائرية

تكلفة دعم الطاقة تبلغ 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي

يتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير بعنوان "مستجدات أفاق الاقتصاد الإقليمي"، ارتفاعا في صادرات الغاز الجزائرية إلى أوروبا، إذا انقطعت الإمدادات التي تصل عن طريق أوكرانيا، وإذا تدهور الموقف السياسي غير المستقر في ليبيا، أو زادت حدة الاضطرابات الأمنية في العراق، سينخفض إنتاج النفط عن المستوى المتوقع في هذه البلدان.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي، الصادر أمس، إنه مع أي تصاعد في التوترات الإقليمية أو الجغرافية - السياسية تزداد مخاطر ارتفاع أسعار النفط والغاز، وفي هذا السياق، قد ترتفع صادرات الغاز الجزائرية إلى أوروبا إذا انقطعت الإمدادات التي تصل عن طريق أوكرانيا، وإذا تدهور الموقف السياسي غير المستقر في ليبيا أو زادت حدة الاضطرابات الأمنية في العراق، سينخفض إنتاج النفط عن المستوى المتوقع في هذه البلدان.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من 2 بالمئة في 2013 إلى 3.5 بالمئة في 2014، بفضل استمرار قوة النشاط غير النفطي واستقرار الإنتاج النفطي.
وأشار التقرير إلى تكلفة دعم الطاقة تبلع 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في كثير من البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة، وسيؤدي تخفيضها إلى توفير موارد للاستخدام في الإنفاق الداعم للإنتاجية، الذي يوجه للتعليم والبحوث والتطوير، وتحسين الحوافز لتطوير الصناعات دون الاعتماد على النفط، وتشجيع التوزيع المنصف للدخل نظرا لأن دعم الطاقة غالباً ما يعود بالنفع على الأغنياء ويتسم بدرجة أقل من الكفاءة في معالجة الفقر مقارنة بالدعم الاجتماعي الذي يوجه بدقة إلى المستحقين.
وقال الصندوق في تقرير مستجدات أفاق الاقتصاد الإقليمي، إن القطاعات غير النفطية، وخاصة البناء وتجارة التجزئة، ستظل هي محرك النشاط الاقتصادي، بدعم من مستويات الإنفاق العام المرتفعة على البنية التحتية والائتمان المصرفي القوي للقطاع الخاص في دول الخليج، وكذلك الإنفاق على إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات في البلدان غير الأعضاء في منطقة الخليج. وتضم البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة خارج الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، الجزائر وإيران والعراق وليبيا واليمن.
كما توقع الصندوق أن يحافظ إنتاج النفط والغاز في عام 2014 على مستوياته المحققة في السنة الماضية بوجه عام، وأن يرتفع إنتاج دول الخليج بفضل ارتفاع الطلب العالمي، والتحديات التي تواجه استعادة الإنتاج النفطي خارج مجلس التعاون الخليجي (وخاصة في ليبيا)، وانخفاض مخزونات النفط العالمية لأسباب منها برودة الطقس في منطقة أمريكا الشمالية. وأشار التقرير إلى أن التعافي المستقبلي لإنتاج النفط في البلدان خارج منطقة الخليج واستمرار نمو الإنتاج المتحقق من المصادر غير التقليدية في أمريكا الشمالية قد يؤثران على إنتاج النفط في دول الخليج وعلى أسعار النفط العالمية. وأضاف التقرير أن أسعار النفط في أسواق العقود المستقبلية تشير إلى إمكانية انخفاض سعر النفط الخام بنحو 6 دولارات للبرميل بين عامي 2013- 2015.
وفيما يتعلق بالتضخم، رجح التقرير أن تظل ضغوط التضخم مكبوحة في معظم البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، ففي بلدان الخليج سيظل التضخم عند مستوى 3 بالمئة في عام 2014 بسبب تراجع أسعار الواردات واستمرار توافر العمالة الوافدة بأجور منخفضة.