الحكومة تنفق على إنتاج ونقل وتوزيع النفط ضعف ما تجنيه!

خبراء يطالبون بتجديد أسطول سوناطراك وتقليص مصاريف التنقيب

سعر البترول لن ينخفض عن 100 دولار خلال 2013 والجزائر بمنأى عن الأزمة
توقع صندوق النقد الدولي أن يظل سعر النفط أعلى من 100 دولار للبرميل خلال سنة 2013، مرشحا ألا تتكرر أزمة النفط التي عاشتها الدول المنتجة خلال سنة 2012. كما اعتبر أن الإنتاج والأسعار ستشهد استقرارا ملحوظا خلال الأشهر المقبلة، في حين انتقد سياسة الدول المنتجة بما فيها الجزائر التي تنفق على إنتاج الطاقة وإعادة استيرادها أكثر مما تجني.
وفي هذا الإطار، صرح الخبير الاقتصادي، فارس مسدور، أن الحكومة الجزائرية لازالت تنفق الكثير على إنتاج وتوزيع ونقل البترول والغاز، بسبب اهتراء أسطول سوناطراك وعدم توفرها على تجهيزات حديثة تؤهلها لاختزال النفقات وترشيدها، وهو ما يجعلها تخسر الملايير في صفقات هامة، مردّها بالدرجة الأولى ارتفاع تكاليف نقل النفط، حيث تعتمد الحكومة على الأجانب لتحويل إنتاجها إلى الخارج.
وأضاف مسدور أن العجز التكنولوجي الذي تعيشه الجزائر يدفع بها في كل مرة إلى اقتناء تجهيزات من الخارج، وهي الصفقات التي تنفق عليها الملايير، كما أن نقص الخبرة وعجز اليد العاملة وهجرة إطارات سوناطراك إلى الشركات الأجنبية كلها أمور تجعل الشركة العمومية لإنتاج النفط والغاز تنفق مبالغ مالية طائلة، كان بإمكانها تقليصها في حال اعتماد سياسة حكيمة للإنتاج والنقل والتصدير.
وأوضح الصندوق في تقرير يصدره كل سنتين عبر صفحات جريدة ”فايننشال تايمز” البريطانية، أنه نتيجة لذلك يُنَتظر أن يظل فائض الحسابات الجارية المجمّعة للبلدان المصدرة للنفط في عام 2012 عند أعلى مستوياته التاريخية، وهو 400 مليار دولار أمريكي، وقد ساعد ذلك الحكومات على التحرك لمواجهة المطالب الاجتماعية المتنامية عن طريق زيادة الإنفاق على الأجور والرواتب، والتي ارتفعت بشكل حاد في معظم البلدان المصدرة للنفط خلال السنوات الأخيرة. وفي ذات الوقت يؤكد محللو الصندوق أن عددا من الدول المصدرة للنفط كالعراق والجزائر والبحرين وإيران تنفق أمولا أكثر مما تجنيه من مبيعات مصادر الطاقة. وبوجه عام وفقا لتقرير الصندوق، ينبغي على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتباع سياسة موازنة أكثر انضباطا وقسوة وأن تقوم بإصلاحات أكبر وأكثر عمقا.
كما توقع التقرير أن تسجل بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بمعدل 5.1 في المائة في عام 2012، لكن المتوقع أن يتباطأ هذا النمو إلى 3.6 في المائة في عام 2013 مع بلوغ الإنتاج النفطي مرحلة الثبات.
واعتبر التقرير فيما يتعلق بالدول الداخلة في مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وعمان والسعودية، بأن النمو الإجمالي للناتج المحلي لها سيشكل في العام الجاري 2012 نسبة 5.5 في المائة، وفي عام 2013 سيهبط إلى نسبة 3.7 في المائة وهو المعدل الأدنى منذ عام 2009.