الأفافاس يشترط الإجماع السياسي قبل الذهاب نحو دستور توافقي

موقف سكرتيره الأول ي رافض للمشاورات التي دعا إليها بوتفليقة

اشترطت جبهة القوى الاشتراكية أن يحصل إجماع وطني بين كل الأطراف السياسية في الجزائر قبل الذهاب نحو دستور توافقي .
واعتبر الأفافاس أن الوصول إلى بناء وفاق وطني بين جميع الأطراف أمر أساسي قبل الحديث عن أية خطوة لتعديل الدستور.
وهو موقف أعلن عنه السكرتير الأول بالحزب أحمد بيطاطاش ويؤشر على رفض المشاورات التي دعا إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خاصة وأنه لم يكشف عن موقفه النهائي منها منذ الدعوة التي أطلقها الرئيس الأسبوع الماضي بخصوص مساهمة الجميع في المشاورات التي ستجري بخصوص التعديل الدستوري المقبل الذي أراده الرئيس أن يكون "توافقيا".
وأشار السكرتير الأول للحزب في مداخلة ألقاها أمس بمناسبة انعقاد منتدى المنتخبين المحليين بولاية تيزي وزو، الى أن اشترط الحزب قبل الحديث عن أي دستور توافقي، أن يُعاد بناء الإجماع الوطني بين كل الأطراف السياسية الفاعلة في الساحة السياسية في الجزائر، كأبرز الشروط لتحقيق توافق بشأن الدستور. وقال بطاطاش إن عملية مراجعة الدستور قبل حصول وفاق وطني سياسي أمر يشبه ذر الرماد في العيون.
وذكر بطاطاش بالمقابل أن حزبه دعا إلى تنظيم ندوة وطنية، لإعادة بناء اجماع وطني من شأنه إخراج البلاد من أزمتها الحالية، وهي المطالب السياسية التي رفعها مباشرة عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، هذه الأخيرة التي قال إنها كانت مشهدا
مسرحيا، وأن نتائجها عززت موقف الأفافاس بعدم المشاركة فيها ولا مقاطعتها، واعتبر بطاطاش أن أساس كل مبادرة سياسية هو أن يتم فيها إشراك كل القوى السياسية بالبلاد.