شابان متهمان بالتظاهر ضد العهدة الرابعة مهددان بالسجن

المحكمة تنطق بالحكم يوم 18 ماي

طلب ممثل النيابة في محكمة سيدي امحمد السجن سنة نافذة بحق شابين احدهما تونسي، قبض عليهما خلال تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة .
وقال المحامي أمين سيدهم، احد أعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميا، "طالب ممثل النيابة بحبس المتهمين عاما نافذا"، وتنطق المحكمة بالحكم في 18 ماي.
ووجهت تهمة "التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالامن العام" للشابين، إضافة الى تهمة الاقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي. والشابان رهن الحبس الموقت منذ 20 ابريل. ونفى المتهمان "اي علاقة مع المتظاهرين" وأكدا أنهما "مرا صدفة (اثناء التظاهرة) والقي عليهما القبض داخل مقهى"، بحسب سيدهم.
واعتبر المحامي مصطفى بوشاشي ان "هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرا فعليا على الحريات وحقوق الإنسان بالجزائر". وأضاف "بحسب الملف لا يمكن تكييف التهمة على أساس تجمهر غير مسلح، انهما متابعان بغير وجه حق" منددا بعدم استقلال القضاء. وتساءل سيدهم "كيف يمكن ان نوقف شخصين بتهمة التجمهر بينما هما في مقهى.. هذه المحاكمة مساس
خطير بحرية التنقل".
وكانت منظمات حقوقية طالبت باطلاق سراح الشابين ونددت ب"الملاحقة القضائية التعسفية"لهما.