3600 مليار سنتيم منهوبة من "أنفرافير" في 6 سنوات

41 مليارا صرفت على 61 عاملا أجنبيا في ظرف وجيز

فتحت محكمة الجنايات لبومرداس، ملف أكبر قضايا فساد بالمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية ''أنفرافير''، حيث تكبدت هذه الأخيرة خسائر فاقت قيمتها 3600 مليار سنتيم بين سنتي 2002 و2008.
تورط في هذه القضايا مدير الشركة وعدد من الإطارات، وُجهت إليهم تهم تبديد واختلاس أموال عمومية والتلاعب بأرقام مشاريع مع إبرام صفقات مشبوهة ومحاولة الارتشاء، وأدانت المحكمة المدير ب 6 سنوات سجنا نافذا، في حين أصدرت أحكاما متفاوتة بين ثلاث سنوات وسنة سجنا في حق المتهمين الأربعة، تأييدا للأحكام الصادرة سابقا قبل الطعن أمام المحكمة العليا.
وقائع القضية تتلخص في مجموعة مشاريع واتفاقيات كبيرة عقدتها مع مؤسسات أجنبية وأخرى جزائرية وعلى رأسها اتفاقية إنشاء قطب سكك حديدية بين الشركة الوطنية ''انفرافير'' والشركة الفرنسية ''تي أس أو'' وهما عضوان بالتجمع الجزائري لأشغال السكك الحديدية، المكون من 10 شركات، لإنجاز خط يربط بين المشرية وبشار، على مسافة 360 كم بمبلغ 800 مليار سنتيم للمؤسسة العمومية، و1200 مليار للطرف الفرنسي. لكن المدير العام ''س.ع'' غير البرتوكولات الموقعة بين الطرفين وكبد الطرف العمومي خسارة 24 مليار سنتيم، زيادة عن التكفل بأتعاب 61 عاملا أجنبيا صرفت عليهم 41 مليارا، وهذا على غرار مشروع تحديث وإعادة تهيئة خط السكة الحديدية طابية رجم دموش بولاية سيدي بلعباس الذي وصلت تكلفته المالية إلى 2745 مليار سنتيم ليستمر المتهمون في تجاوزاتهم بعقد اتفاقية أخرى مع الشركة الخاصة ''سوتريب''، كانت قيمتها المالية 840 مليار سنتيم، وسجلت الصفقة خمس ملحقات مالية وتقنية، وصل بموجبها مبلغ الصفقة إلى 1666 مليار سنتيم.
واستمرت التحقيقات في كشف مسلسل الفضائح التي طالت الوكالة الوطنية لدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ''أنسريف''، تورط فيها مديرها العام الموقوف رفقة ''س.ح'' المدير العام ''أنفرافير'' في صفقة إنشاء الخط الجديد للسكة الحديدية واد سلي بين ولايتي الشلف وغليزان على مسافة 93 كم وبقيمة 1628 مليار، ومنحت الصفقة للشركة التركية التي تحصلت على الصفقة بقيمة 1628 مقابل رشوة 2 مليون أورو.
كما قام مسؤولو شركة أنفرافير بمنح مشروع إنجاز بالمناولة لتسطيح وتهيئة خط السكة الحديدية بين السانية وأرزيو للشركة الخاصة ''سارل سوتريب'' رغم تقديمها عرضا يزيد ب5 مليار سنتيم عن عرض شركة ''تراكوغرات''، بناء على طلب من المدير العام، حيث ألغى قرار تعيين اللجنة ونصب لجنة جديدة حتى يستطيع السيطرة عليها.
ولم تتوقف سلسلة تجاوزات المدير عند هذا الحد، بل اشترى هذا الأخير قطعة أرضية بمبلغ 5.8 مليار سنتيم مساحتها 23 هكتارا بمنطقة حمر العين بولاية تيبازة، بينت الدراسة التقنية والمخبرية أنها غير صالحة لتكون محجرة، كون لا قيمة جيولوجية لها، وهي لا تحتوي على الصخرة الصلبة المستعملة في السكة الحديدية.
كما تورط المدير العام ''س.ح'' صفقة شراء ممولين كهربائيين من شركة ''ريملاك'' بمبلغ 862 مليون سنتيم على أساس أنها متعامل دائم، وهو أمر غير صحيح بحسب ما ورد في التحقيق القضائي، لاسيما قضية شراء 15 عربة شريط حامل لحفر من أجل محجرة الحمامات بتبسة، والتي تمت مع الشركة الخاصة ''سارل اوبي'' بمبلغ 2،5 مليار سنتيم، فقد تمت بالتراضي البسيط، رغم أن شركة انفرافير اختارت لشراء نفس المعدات الشركة الفرنسية ''ميترو مينيرال'' بقيمة لا تتعدى 3،3 مليار سنتييم.