أزمة حادة بمصلحة الحالة المدنية ببلدية برج بوعريريج

غياب التنسيق والطوابير اللامتناهية للمواطنين

تسجل مصالح الحماية المدنية على مستوى بلدية برج بوعريريج حالة من الاختناق والفوضى بسبب الطلب المتزايد على الوثائق الشخصية على غرار شهادة الميلاد وشهادة الإقامة، خاصة مع الدخول الاجتماعي، مما يتسبب في مشادات وشجارات يومية تنشب جراء الطوابير اللامتناهية من المواطنين والتي ولدت استياء وتذمر كل من المواطن وعون البلدية على حد سواء نتيجة ما يعيشونه يوميا، أين يتهم المواطن أعوان المصالح بالتماطل واستخدام البيروقراطية على حد قول المواطنين، لاستخراج الوثائق الشخصية.
جريدة »السلام اليوم« ارتأت أن تتقدم إلى المسؤول الأول بالمصلحة السيد مدير التنظيم والشؤون القانونية لمعرفة الأسباب والحلول الممكنة لمعالجة الأمر، حيث صرح أن المواطن هو المسؤول الأول والمتسبب في خلق هذه الحالة الفوضوية، خاصة باختيارهم نفس الفترة لاستخراج وثائقهم رغم مدة صلاحيتها التي لا تقل عن ستة أشهر، مضيفا أن المصلحة لم تعد قادرة على استيعاب كل الطلبات رغم تدعيم المصلحة بالأعوان، كونها تستقبل طلبات حوالي 25 بلدية لاستخراج وثائقهم، مؤكدا أن البلدية تدعمت مؤخرا ب30عونا، والمشكل ليس في التدعيم أو الأعوان، بل أن أغلب سكان البلديات يقصدون مصلحة الأمومة والتوليد ببلدية برج بوعريريج رغم توفرها ببعض البلديات كمجانة مثلا أو رأس الواد، وهذا ما جعل العدد المسجل بالحالة المدنية ببرج بوعريريج كبير جدا، كما أن هذا المشكل يطرح فقط عند الدخول الاجتماعي، أين يتضاعف الطلب على شهادة الميلاد 12 والتي تستعمل في التسجيلات المدرسية والجامعية وكذا مختلف مسابقات التوظيف، ضف إلى ذلك أن هذه الفئات مولودة في نفس السنة، ومسجلة في دفتر واحد، وبالتالي فعندما يكون السجل عند أحد الأعوان لاستخراج الوثائق لأحد المواطنين، فإن الأعوان الآخرين يضطرون إلى انتظاره حتى يكمل، وبالتالي يتعطل ويعطل البقية.
....والحل في رقمنة السجلات قريبا
وحسب رئيس المصلحة فإن الحل يكمن في رقمنة كل السجلات واستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وعن قريب ستبدأ عملية نسخ السجلات عن طريق »السكانير«، وبالتالي توفير نسخ إلكترونية، لتسهيل استخراجها، وكذا حفضها، كما أن المشروع سيشمل كذلك وضع شبكة خاصة بهذه الوثائق تتصل بكل البلديات والفروع البلدية وبالتالي يصبح المواطن بإمكانه استخراج شهادة الميلاد من أي فرع شاء وبسرعة ودون اللجوء إلى المقر الرئيسي، وبالتالي القضاء على هذا الهاجس نهائيا، وكل هذا في صالح المواطنين.