مصلحة الحالة المدنية ببلدية الجزائر الوسطى تثير استياء المواطنين

تشهد مصالح الحالة المدنية في العديد من البلديات حالة من الفوضى العارمة والاكتظاظ داخل مقراتها بسبب توافد المواطنين عليها لاستخراج الوثائق الإدارية من شهادات الحالة المدنية وشهادة الإقامة وغيرها من الوثائق الضرورية الأمر الذي أدى إلى تشكيل طوابير طويلة تكاد لا تنتهي وهذا بعد الإصلاحات الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية في اجتماع مجلس الوزراء· والمتعلقة بدعم تشغيل الشباب والسكن وأسعار المواد الغذائية، واعتبرها ذات طابع اجتماعي، إضافة إلى قرارات تحسين الخدمة العمومية في جميع القطاعات بما فيها مساهمة المنتخبين في الحوار مع المواطن·
لعل بلدية الجزائر الوسطى من بين البلديات التي تعاني من مشكل الاكتظاظ بمصالح الحالة المدنية، في هذا السياق اشتكى سكان البلدية من هذه الوضعية المزرية التي يتخبطون فيها منذ سنين طوال، حيث أن طلباتهم المتزايدة على مختلف هذه الوثائق خاصة مع الدخول الاجتماعي من كل سنة يزيد من حدّة الاكتظاظ على الشبابيك، الأمر الذي خلق مناوشات ومشادات كلامية سواء بين المواطنين فيما بينهم أو بين المواطنين والعمال التي تحدث في كل مرة مع انقطاع في وتيرة العمل مما يزيد من طول الانتظار، كما أن مقر مصلحة الحالة المدنية لا تتوفر على مقاعد كافية تضمن للمواطن الراحة، فضلا عن صغر مقرها أمام العدد الهائل من المواطنين الذين يقصدونها من داخل البلدية أو خارجها ما يزيد من عدد الطلبات على استخراج الوثائق الإدارية ويخلق بالتالي الفوضى و اللاّنظام·
وما زاد من استياء المواطنين هو غياب أعوان الأمن بالبلدية لتنظيم الطوابير المشكلة يوميا كما تسبب هذا الغياب في تعرض عمال الحالة المدنية لاعتداءات ومضايقات دون تدخل مصالح البلدية لردع مثل هذه التصرفات التي باتت تعيق الأداء الحسن لعمال المصلحة، وعند اقترابنا من أحد عمال مصلحة الحالة المدنية بالبلدية أكد أن البلدية تعاني من ضغط كبير وطلب متزايد على الوثائق الرسمية خاصة منها ما تتعلق بشهادات الميلاد الأصلية، ضف إلى ذلك الازدياد الديمغرافي الذي تعرفه البلدية وهو عدم اتساع المصلحة للأعداد الكبيرة الوافدة على البلدية بسبب ضيق مساحتها ونقص المكاتب بالمصلحة ناهيك عن نقص في عدد العمال والموجود والذي لا يفي بالغرض·
كما أنه لا حل لمشكلة الاكتظاظ بمصالح الحالة المدنية بالبلدية إلا السير قدما في تطبيق المنظومة المعلوماتية من خلال استخدام الإعلام الآلي لاستخراج وثائق الحالة المدنية مما يسمح بالقضاء نهائيا على الطوابير التي لا تزال تؤرق المواطنين وهذا ما تسعى إليه البلدية·