المئات من أفراد التعبئة يعتصمون بمعسكر وبرج بوعريريج

قبيل الاحتجاج الوطني المقرر بالعاصمة يوم 16 جوان

اعتصم أمام مبنى مقر ولاية معسكر أمس، المئات من أفراد التعبئة رافعين شعارات للإستنجاد برئيس الجمهورية ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالتدخل وإعادة الاعتبار، لما أسموه حماة الوطن استنادا لبيان موقع من طرف الأمين الولائي لمكتب أفراد التعبئة المجندون وذوي الحقوق.
واعتصم أفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب التابعة للجيش الشعبي الوطني بولاية برج بوعريريج، أمام مقر الولاية مطالبين بحقوقهم الضائعة على حد تعبيرهم، والتي رفعوها منذ 2011، مؤكدين أنهم لم يجنوا غير الوعود التي بقيت مجرد حبر على ورق، ورغم الأجواء الباردة والأمطار الغزيرة التي تهاطلت على ولاية برج بوعريريج، إلا أن هذا لم يثنهم على القيام باعتصامهم السلمي أمام مقر الولاية.
ودعا المعتصمون، في هذه الوقفة، بضرورة تسوية وضعية الضمان الاجتماعي، حسب تعهدات رئيس أركان الجيش المكلف من طرف رئيس الجمهورية، بتعليمة خاصة تحت رقم 188/ن.ع.5/ لسنة 1995 على منصة عين أرنات بسطيف، وأقر أن لأفراد التعبئة حق التقاعد من بداية التعبئة في جوان 1995 بمعادلة 3 سنوات خدمة وطنية، وبإضافة 12 سنة ضمان على التقاعد"، ودعا هؤلاء إلى تمكينهم من "الاستفادة من القروض البنكية بدون فائدة، والإعفاء الضريبي، وإصدار نص القانون الأساسي لأفراد التعبئة في المرسوم الرئاسي، ونشره في الجريدة الرسمية" و"الإستفادة من رخص الاستغلال المختلفة ''مقهى، سيارة أجرة.."، وشددوا على وجوب اعتراف وتقدير السلطة لنضالات وتضحيات هذه الشريحة، حسب ما وعد به رئيس الجمهورية والإستفادة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني، ومنح تعويضات معنوية ومادية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، حسب وعود قيادة الجيش وإصدار نص أو قانون المنحة الشهرية، التعهد بالتكفل الصحي وضمان الأولوية في السكن والعمل بالإضافة إلى تسوية الضمان الاجتماعي تجسيدا للتعليمة رقم 188/ن.ع.5/1995، الحق في التقاعد وتطبيق اللائحة التي نصت عليها عدة مزايا لأفراد التعبئة بعد أداء الواجب الوطني.