يمثل عبد المجيد سيلني رئيس نقابة محاميي العاصمة نهاية الأسبوع الجاري أمام مجلس الدولة الذي سيفصل في الطعن الذي تقدّم به عدد من محامي العاصمة، يطالبون فيه بإلغاء نتائج إنتخابات النقابة والتي عادت للمرّة الخامسة على التوالي لصالح رئيسها السابق عبد المجيد سيلني. وسبق لمحامين على رأسهم المحامي عمارة محسن تقديم طعن بناء على تجاوزات خطيرة شهدتها العملية الانتخابية شهر مارس الفارط، حيث شكّكوا في شرعيتها، واعتبروها تفتقد للمصداقية استنادا إلى ما جاء في قانون المحامي، الذي يسمح بتوّلي نقابة العاصمة لعهدتين فقط. وحسب مصادر مطلعة، فإن الطعن حمل عددا من التجاوزات في مرحلة ما قبل الانتخابات منها اشراف النقيب سيليني على تنظيم ومراقبة الإنتخابات بمساعدة عدد من أصدقاءه الذين زوّروا نتائج الانتخابات، فضلا على تحضيره قائمة تضم 31 عضوا، ما يعتبر خرقا صريحا للقوانين التي تحدّد قائمة النقابة بناء على النتائج النهائية للانتخابات، في وقت أكّد ذات المصدر أن القائمة تضم شخصيات لا صلة لهم بمهنة المحاماة منهم موظفون في الإدارة العمومية وأشخاص متوّفون. وينتظر أن يجيب النقيب لتساؤولات بشأن اتهّامه بخرق القوانين في ممارسته لمهامه بالنقابة منها عدم تعليق قائمة نقابة العاصمة منذ 13 سنة رغم التزامهم بدفع الإشتركات السنوية.