الجزائر ترفض التدخل عسكريا في ليبيا تحت غطاء عربي وأممي

تقدم به أعضاء في البرلمان الليبي ومسؤولون سابقون في الحكومة الليبية

رفضت الجزائر عرضا تقدمت به أطراف ليبية ويحظى بدعم من دول عربية وغربية للتدخل عسكريا في ليبيا تحت غطاء الجامعة العربية والأمم المتحدة، بهدف وقف زحف الميليشيات المسلحة وإعادة الاستقرار الأمني في البلاد.
قدم أعضاء في البرلمان الليبي المنتهية ولايته، من ذوي الثقل السياسي، ومسؤولون سابقون في الحكومة الليبية كانوا ضمن الوفد الليبي الذي زار الجزائر نهاية جوان المنصرم، طلب تدخل عسكري جزائري لفرض الشرعية في العاصمة طرابلس وطرد الميليشيات المتناحرة في محيط المطار، وفق ما نقلته صحيفة الشروق التونسية، نقلا عن مصدر دبلوماسي في عددها الصادر أمس، على أن يكون هذا التدخل العسكري الجزائري -وفق مبادرة المسؤولين الليبيين- تحت غطاء الجامعة العربية والأمم المتحدة، وهي المبادرة التي لقيت، حسبهم، قبول الحكومة المصرية وكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، دون تحديد أو ذكر بقية الدول العربية الداعمة لهذا التوجه.
في المقابل نفى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وجود أي مخطط لبلاده بالتنسيق مع الجزائر للتدخل عسكريا في ليبيا، وأوضح في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، بعد لقاء خصصه لبحث قضية تدفق المصريين من ليبيا إلى الحدود التونسية هربا من القتال الدائر بذلك البلد، "ما تم تداوله حول التحضير لتدخل عسكري جزائري-مصري لمواجهة الجماعات المسلحة في ليبيا غير صحيح"، مؤكدا دعم بلاده لخيار الحوار السياسي، وقال "ليس هناك أي حديث في الوقت الراهن عن أي نوع من التدخل للجيش المصري في التراب الليبي الذي تبقى مهمته الرئيسية حماية أمن مصر واستقرارها"، مؤكدا في المقابل وجود تعاون وتنسيق أمني بين الدول المجاورة لليبيا، من بينها تونس والجزائر والنيجر، مذكرا بتشكيل لجنة افريقية أمنية لمواجهة كافة التحديات في المنطقة بسبب الأوضاع المتأزمة في ليبيا.
للإشارة تشهد ليبيا حالة من الاضطراب الأمني والسياسي منذ سقوط نظام العقيد الراحل، معمر القذافي، وتشهد مناطق واسعة فيها مواجهات دموية بين ميليشيات مسلحة تتصارع للسيطرة على مقدرات البلاد، امتدت إلى حدود البلدان المجاورة لها على غرار الجزائر وتونس اللتان باتت حدودهما المشتركة مع هذا البلد تخضع لرقابة أمنية غير مسبوقة.