"المؤسسة الجزائرية قادرة على انجاز جزء كبير من البرامج العمومية"

مهنيون في قطاع البناء والأشغال العمومية يطالبون بحصة أكبر:

أكد مهنيون في قطاع البناء والأشغال العمومية، أن المؤسسات الوطنية قادرة على رفع وتطوير قدراتها الانتاجية من أجل تحسين مساهمتها في انجاز البرنامج العمومي في البناء والأشغال العمومية شريطة أن توفر السلطات العمومية شروط تحسين المناخ، لاسيما التمويل.
قال رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي السكن سليم قاسمي إنه بإمكان الأداة الوطنية القادرة حاليا على انجاز سكنات من الحجم المتوسط (5 و7 طوابق) أن تتكفل بمشاريع كبيرة شريطة أن تستفيد من تسهيلات خاصة منها الحصول على التمويل. وأضاف أن هذه المؤسسات التي يبلغ عددها 35000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاع البناء والأشغال العمومية تواجه حاليا صعوبات تتعلق بالتمويل والتطبيق الفعلي للبرنامج الوطني للتأهيل المتوقف عند مرحلة التشخيص.
ودعا السلطات العمومية إلى تقييم نتائج هذا البرنامج الذي أطلق سنة 2010 والذي بقى -حسب قوله- متوقفا في مرحلة التشخيص. كما أعرب عن آسفه لكون هذا البرنامج "لم ينجح في مساعدة مؤسسات البناء والأشغال العمومية على الحصول على مساعدات مالية والاستفادة من التكوين والمساعدة التقنية الضرورية"، مذكرا أن 43 % من المؤسسات المعنية تنشط في مجال البناء، وتابع المصدر أن المؤسسة بحاجة إلى وسائل انتاج ومناهج تسيير حديثة من اجل تقليص اجال الانجاز وتحسين نوعية البناءات.
أما عبد الكريم سلمان المستشار في مجال البناء والأشغال العمومية، فقد أكد أن أداة الانجاز الوطنية "لا تتوفر على وسائل مناسبة لانجاز جزء كبير من البرنامج الوطني للسكن". وأضاف أنه حتى المؤسسات التي تتوفر على أكبر قدر من الامكانيات البشرية والمادية لا تستطيع التكفل باكثر من 3000 الى 3500 مسكن سنويا، بسبب وسائل الانجاز التي تظل محدودة مقارنة بالامكانيات الحديثة والفعالة طاقويا التي تتوفر عليها المؤسسات الاجنبية. وقال "لا ينبغي لوم المؤسسات الجزائرية التي كانت تنجز من قبل مشاريع لحساب الدولة لكنها لا تحصل على حقوقها في الوقت المناسب وبالتالي لا تستطيع ان تتطور والحصول على وسائل مناسبة لانجاز مشاريع كبرى". وقال ان المشاكل التي تواجه تلك المؤسسات تتعلق خاصة بنقص اليد العاملة المؤهلة ومواد البناء.