والي تلمسان: ليس من حق التجار معاقبة السكان بالإضرابات

الاحتجاجات متواصلة في المناطق الحدودية على الإجراءات الجمركية المتخذة

تواصل إضراب التجار بمختلف المناطق الحدودية بولاية تلمسان احتجاجا على الإجراءات التي اتخذتها مصالح الجمارك فيما يخص نقل مختلف المواد الغذائية تنفيذا للإجراءات الحكومية للقضاء على ظاهرة التهريب.
وقد نفذ التجار تهديداتهم الواردة في بيان تسلمته وسائل الإعلام والقاضي بشل النشاط في البلديات الحدودية، على غرار الغزوات، مغنية مرسى ابن مهيدي وغيره من المناطق القريبة من تراب المغرب، إلى غاية النظر في القرار المتخذ من طرف الحكومة.
ورفع التجار والجمعيات ومختلف الناشطين بيانا إلى رئيس الجمهورية يطالبون من خلاله بضرورة رفع القيود وتطبيق هذه القوانين على مستوى النطاق الحدودي حيث لا يعقل أن يطبق القانون في تراب جزائري يؤكد أحد التجار، وقد أقدم عدد من المواطنين بمنطقة بوكانون على إضرام النار في العجلات المطاطية وقطع الطريق ليلا احتجاجا على القرارات، وقبلها بأيام قام عديد المواطنين بغلق طريق الرابط بين مرسى بن مهيدي ومغاغة في إشارة واضحة إلى رفضهم لما آلت إليه الأوضاع، وهي الأوضاع التي اعتبرتها جمارك تلمسان أنها لا تخرج عن إطار تطبيق القوانين السارية المفعول. وقلل والي ولاية تلمسان من حجم هذه الاحتجاجات معتبرا أن الدولة لن تقبل بضغط مجموعة من التجار لا تراعي المتطلبات الاجتماعية للسكان، حيث أكد خلال زيارته إلى مختلف المناطق الحدودية بتلمسان أنه من حق التجار الإضراب بالطرق القانونية وبالحوار مع الجهات الوصية حول مطالبهم المرفوعة وليس من حقهم معاقبة السكان بالإضراب والسماح للسماسرة برفع أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية التي تجاوزت كافة الحدود، حين وصل سعر قارورة المياه إلى أكثر من 100 دينار جزائري.