عائلة براحيتي تطالب بإعادة فتح ملف القضية

حوكم سنة 2009 ب10 سنوات سجنا نافذا بتهمة القتل

لا يزال الحكم الصادر عن محكمة بجاية منذ 2009 في قضية وفاة طبيب الإقامة الجامعية احدادن في بجاية، والتي اتهم فيها المدير الإداري للإقامة الجامعية بالضلوع فيها (وحكم في حقه ب10 سنوات نافذة بتهمة القتل)، يثير الجدل بعد 5 سنوات من وقوع الجريمة.
وهي الفترة التي كثفت فيها عائلة المتهم براحيتي لخضر من مجهوداتها قصد إخراجه من السجن الذي يوجد فيه منذ 5 سنوات من خلال مطالبتها بإعادة فتح ملف القضية، على خلفية الطلب الذي قدمته لرئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد، وتلقت عنه ردا.
وفي هذا الصدد يقول أخ المتهم "لدينا أمل في إعادة فتح ملف قضية أخي من أجل حكم عادل، راسلنا رئيس الجمهورية ووجهنا إليه طعننا، من أجل رفع الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية لبجاية بتاريخ 09 مارس 2009 بعشرة سنوات سجنا نافذا بتهمة القتل الذي لم يقترفه. وقد أجابنا الرئيس وطلب منا مراجعة النائب العام من أجل إعادة النظر في هذا الحكم الذي أهلك كل العائلة".
وللتذكير، فإن تفاصيل هذه القضية التي شكلت مادة دسمة لوسائل الإعلام أنذاك بإعتبارها وقعت في مرفق عمومي ذا حساسية كبيرة تعود إلى تاريخ 06 ماي 2009م عندما كان طبيب يمارس مهامه في الإقامة الجامعية احدادن ونشب صراع بين الطبيب والمتهم في الوقت الذي شاهد عاملا كان حاضرا في مسرح الجريمة، قال إن الضحية كان يحمل سكينا في يده وبركة دماء على الأرض والمتهم مجروح ومغشى عليه حسب رواية ذات العامل للمحققين.
أما فيما يخص مراسلة العائلة لرئيس الجمهورية فمن بين ما جاء فيها "لقد وقع نقاش حاد بين المدير الإداري للإقامة الجامعية وطبيب نفس المؤسسة ولم يتردد الضحية في مس شخصية وكرامة المتهم بألفاظ خادشة للحياء في الوقت الذي انهال عليه بخنجر كان في يده، وتسبب ذلك في تلقي المتهم طعنات في مختلف أنحاء جسمه"، وبعدها حسب أفراد عائلة براحيتي قام الضحية بتوجيه طعنات قاتلة نحو جسمه أدت إلى مفارقته الحياة.
وتضيف عائلة المتهم "أن الطبيب الشرعي الذي عاين جثة الضحية خلص في تقريره أن هناك احتمال في تسبب الضحية في قتل نفسها"، وهو المعطى الذي لم يأخذه القاضي بعين الإعتبار حسب عائلة براحيتي.
والعامل الآخر الذي استندت عليه عائلة المتهم هو تحليل الشرطة لحمض الأ دي آن الذي يرجح فرضية إقدام الضحية على قتل نفسها". ويضيف أهل المتهم أنه حسب التحاليل التي قامت بها الشرطة العلمية بشاطوناف فإن الدم الذي وجد في يد الضحية والسكين هو نفس دم الضحية، علما أنه لا يوجد إلا سكين واحد في مسرح الجريمة وهو الذي وجد في يد الضحية". ويتساءل أخ المتهم عن سبب رفض القاضي المكلف بالقضية إعادة تمثيل فصول الجريمة، ورفض طلب الدفاع لمعرفة الحالة البسيكولوجية للضحية الذي كان يعالج عند طبيب الأعصاب جنكن.