"تحديد رسوم مغادرة على المسافرين الأجانب بتونس ليست إجراءات تمييزية أوتعسفية"

وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة:

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس بالجزائرالعاصمة، أن تحديد رسوم مغادرة على المسافرين الأجانب التي بادرت به الحكومة التونسية "لا يعتبر إجراءات تمييزية أو تعسفية" و"لا يجب النظر إليه من جانب المعاملة بالمثل".
وأضاف لعمامرة في رده على سؤال حول موقف الجزائر اتجاه هذا الإجراء التونسي الجديد، خلال ندوة صحفية نشطها مع وزير الدولة وزير
الشؤون الخارجية البرتغالي، روي شانسيريل دي ماشيت، أن الحكومة الجزائرية تلقت "كافة الضمانات من الجانب التونسي أن هذا الإجراء تأجل تطبيقه وأن المواطنين الجزائريين الذين يزورون تونس لا يطبق عليهم هذا الإجراء خلال هذه الفترة".
للإشارة، تم الاعلان في شهر أوت الفارط على بداية تطبيق دفع رسم بقيمة 30 دينارا تونسيا لكل الأجانب المغادرين وغير المقيمين في تونس باستثناء
المواطنين التونسيين المقيمين بالخارج، تم تأجيله إلى شهر أكتوبر القادم.
وأوضح لعمامرة أن هذه الإجراءات "ستتطبق على جميع الناس في الموعد الذي ستقرره الحكومة التونسية طبقا للقانون المعمول به في تونس ولا تعتبر إجراءات تمييزية أو تعسفية".
وأضاف في نفس السياق، أنه "لا يجب النظر إلى الموضوع من زاوية المعاملة بالمثل وعلى أنه يعبر عن رغبة فرض اجراءات تعسفية على المواطنين
الجزائريين من طرف الجيران في تونس"، بالرغم من كون الجزائر -كما قال -"معروفة بغيرتها على كرامة مواطنيها في الخارج وعلى سيادتها الوطنية ومتمسكة بمبدا المعاملة بالمثل".
وبالمناسبة، أكد لعمامرة بأن "علاقة الجزائر مع تونس هي علاقة متميزة جدا" وهي "تتطور لتصبح علاقة نموذجية في منطقة المغرب العربي"، مذكرا بأهمية الدعم الجزائري الذي تتلقاه تونس من الجزائر في المجال الاقتصادي والمالي والأمني خاصة في مرحلة التحول الديمقراطي وإنهاء المرحلة الانتقالية الذي تعيشه.
كما ذكر بأن تونس كانت دائما ترحب بالمواطنين الجزائريين دون تأشيرة حتى خلال سنوات الإرهاب التي كانت "الجزائر تحارب لوحدها هذه الظاهرة في سياق لم يكن البعض يعترف آنذاك بأنها كانت فعلا تحارب الارهاب وكان البعض الآخر يصنف الوضع بالحرب الأهلية أو العنف السياسي".