موظفة بلدية تضع صديقتها بين أيدي وحوش بشرية بسكيكدة

اختطفوها واستغلوها في مقاطع إباحية

أوقعت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة، عقوبة سبع سنوات سجنا ضد أربعة أشخاص من بينهم فتاتان إحداهما تعمل بمصلحة الحالة المدنية للفرع البلدي لسكيكدة عن جناية الاختطاف والتعدي بالعنف إضرارا بضحية، أكدت تعرّضها للفعل المخل بالحياء وممارسة الجنس عليها من قبل المتهم الرئيسي المدعو" ر.ز" في القضية التي هزت الرأي العام المحلي كونها تتعلق بأخطر قضايا الاختطاف والاعتداء الجنسي.
وحسب ما دار في جلسة المحكمة التي استغرقت ساعات طوال من نهار أول أمس، فإن الضحية كانت ترغب في الحصول على عمل وهو ما جعلها تغادر البيت الكائن بحي مرج الذيب رفقة جارتها المسماة "س.ل"، الأخيرة أوهمتها بأنها وجدت لها عملا في محل، وهو ما جعل الضحية تضع كامل ثقتها في المتهمة، التي وحسب مجريات المحاكمة خططت لتحويلها إلى مكان معزول في منطقة عين زويت رفقة المسماة "ب.ف" المتهمة الثانية في القضية.
وبتاريخ الوقائع التي تعود إلى نهاية شهر مارس الفارط، جاءت المتهمة "ب ف" على متن سيارة كان يقودها شخص لا تعرفه وذهب ثلاثهم صوب المحل وسط مدينة سكيكدة، غير أن هذه الأخيرة أخبرتها بأن المحل مغلق واتصلت في نفس الوقت بصديقها المدعو "ع. ح" وجاء هو الأخر على متن سيارة بيضاء ومعه شخص آخر "ر.ز" وعرضوا عليها توصيلها إلى المنزل، إلا أنهم غيّروا مسار الطريق واتجهوا بها إلى الشاطيء الكبير وبمكان غابي اوقفوا السيارة وقامت المتهمة "س.ف" بضربها بلكمات للوجه والعين و قطعت لها شعرها ثم قام المتهم "ع.ح" بضربها، مشهرا في وجهها سكين، وبعد أن علمت الضحية بأنها محل اختطاف حاولت الفرار من سيارة تابعة للمتهم "ر.ز "، الذي اعتدى جنسيا على الضحية، وتم إجبارها على خلع ملابسها وتصويرها مع تهديدها بنشر صورها في حال تقدمها بشكوى ضدهم، غير أن الضحية وبعد أن أطلق سراحها من قبل خاطفيها اتجهت إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة أين تمت معاينتها وتم تحرير شهادة طبية تتضمن عجزا لمدة ثمانية أيام.
وخلال جلسة المحاكمة اعترفت المتهمة "س.ل" بأنها فعلا كانت رفقة الضحية وحدث بينهما شجار وقامت المتهمة بضربها على أساس أنها أقامت علاقة غرامية مع عشيقها الأخير المتهم في القضية، والذي كان في حالة فرار تم القبض عليه في احدى الشقق رفقة فتاة أخرى بحومة الطليان
وحاول المتهمون الأربعة إسقاط الجرم المنسوب اليهم، والادعاء بأن الضحية خرجت معهم بمحض إرادتها ولم يقوموا باختطافها غير أن المكالمات الهاتفية التي جرت بين المتهمين فضحت الخطة التي أحيكت ضد الضحية التي تعرضت إلى الإختطاف بعد استدراجها، واتضح أن دافع الخطف هو الانتقام منها.
طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة السجن لمدة 20 سنة نظرا لخطورة وطبيعة الجرم ودرجة الإعتداء التي وصلت إلى حد تصوير الفتاة المختطفة يُمارس عليها الجنس.