غموض نظام "آل.أم.دي" يطيل عمر إضراب الجامعة

التنظيمات الطلابية تحمّل الوزارة مسؤولية الاختلالات المتسمرة

قالت التنظيمات الطلابية إن الإضرابات التي اجتاحت الجامعات، ما هي غير إفرازات لاحقة لعدم قيام الوصاية بدورها في توضيح التشريعات والآليات المرتبطة بتطبيق نظام "أل أم دي".
تحدث المكلف بالإعلام وعضو المكتب الوطني في الاتحاد العام للطلبة الجزائريين عبد الرحيم لحرش، في تصريح ل"السلام"، غموض نظام "أل أم دي" من حيث صيغته وآلياته، خاصة ما تعلق بتحول الطلبة الحاملين لشهادة ليسانس إلى استكمال دراساتهم العليا في إطار الماستر والدكتوراه من حيث عدم وضوح كيفية الالتحاق بها، ما دفع الطلبة لإعلان إضرابات واحتجاجات في الجامعات مقترحين على رؤسائها إعادة النظر في نتائج ناجحين تشوبها "شكوك وتلاعبات".
وطالب الاتحاد العام الوزير محمد مباركي بإنشاء لجان تسند لها مهمة الوقوف على طريقة الانتقال من الليسانس إلى الماستر، خاصة وأن الطلبة وحتى الأساتذة يُجمعون أن هذا النظام الجديد يفتقر للقوانين المنظمة، "ما يستوجب تنظيم أيام دراسية وتكوينية حقيقية لتوضيح كل ما يتعلق بهذا التنظيم وتوجيه الطلبة". وعقّب أن هذا التنوع من الاحتجاجات والإضرابات التي تسجل بالحرم الجامعي خلال كل سنة، أصبحت عادية تدخل في "إطار تحسين رداءتها خاصة في الجانب البييداغوجي". وأضاف أن تطبيق قرار وزيرة التربية نورية بن غبريط بحصر توظيف قطاع التربية في مدرستين فقط، سيُوقع المدرسة في أزمة عجز وصعوبات، وكان الاتحاد لدى مشاركته في الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية اقترح على الحكومة رقمنة التسجيلات والعمليات الإدارية الجامعية والدراسية لتجنب أية ملابسات أو جهوية.
وقال الأمين العام للاتحاد الوطنية للطلبة الجزائريين عمر بوضياف أن تخلف إدارة الجامعة في دراسة عدة ملفات كإنشاء اللجان العلمية التي تشرف على تأهيل الشهادات بما يتناسب ومتطلبات السوق، إضافة إلى الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الوصاية ووزارات أخرى على غرار الشغل.. أدى إلى عودة الاحتقان داخل الجامعات، إلى جانب ملف الاقامات الجامعية، الإطعام وغيرها من الملفات التي تهدد بزعزعة استقرار الجامعة الجزائرية، والنظام الجديد سببا فيه، ما يفرض –حسبه- "تنظيم جلسات لمناقشته، توضيحه وتصحيح نقائص في تطبيقه خاصة ما تعلق بالتحويل ودراسات ما بعد التدرج".
وحمّل المتحدث رؤساء الجامعات مسؤولية الإضرابات والاحتجاجات في الجامعات، من منطلق أنهم يساعدون على تهميش طلبة النظام الكلاسيكي بعدم تحسين التأطير البيداغوجي لهم، سواء من حيث محتوى البرامج أو ظروف الدراسة، مع قوله بإلزامية التنسيق مع الوظيف العمومي لتوجيه المتخرجين نحوسوق العمل.
وأثارت التنظيمات الطلابية في تصريحاتها ملف الأساتذة غير المرسمين، الذين يمثلون أكثر من نصف الأساتذة الجامعيين، ويتقاضون أجرة شهرية لا تتوافق مع ما يقدمونه للطلبة.