برلمان لشمالي مالي ودستور جديد ونزع سلاح المتمردين

"السلام" تنشر مشروع اتفاق السلام في 72 مادة

جاء مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي، في 72 مادة موزعة على 8 محاور، إلى جانب ثلاثة ملاحق تخص القضايا الأمنية ومرحلة انتقالية ومشروع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اختتمت بالجزائر الجولة الرابعة من مفاوضات السلام بين الحكومة المالية وحركات الشمال، الخميس الماضي، بإعداد مشروع اتفاق سلام من قبل الوساطة الدولية بقيادة الجزائر حاولت من خلاله تقديم حلول توافقية للمقترحات التي تقدم بها الطرفان.
وسميت الوثيقة المتفق عليها "مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي""، وسلمت لأطراف النزاع لإبداء رأيهم فيها وهم حكومة باماكو وست حركات في الشمال هي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والمجلس الأعلى لوحدة أزواد، والحركة العربية الأزوادية، الحركة العربية للأزواد (منشقة عن الحركة الأم)، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة.
وتضمن المشروع في محور "المبادئ العامة الالتزامات" استبعاد أي مشروع استقلال لمناطق الشمال، وينص على أن الأطراف الموقعة تلتزم ب"احترام الوحدة الوطنية والترابية وسيادة دولة مالي وطابعها الجمهوري والعلماني".
وتلزم الوثيقة باماكو بأن "تأخذ مؤسسات الدولة المالية تأخر الإجراءات اللازمة من أجل تعديل دستوري والإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق مضمون الاتفاق". وجاء في المحور المتعلق "بالقضايا السياسية والمؤسساتية" والذي كان أهم عقبة في المفاوضات، حسب مصادر مطلعة، اقتراحات من الوساطة للتوفيق بين مطلب الحكم الفدرالي الذي تطالب به حركات أزوادية ومقترح حكم جهوي موسع اقترحته سلطات باماكو، "أن الأطراف تتفق على وضع بنية مؤسساتية وتنموية تسمح لسكان الشمال بتسيير شؤونهم على قاعدة مبدأ التسيير الحر وضمان تمثيل أكبر لهم على المستوى الوطني".
مجلس جهوي منتخب
وتقترح الوثيقة "إنشاء مجلس جهوي منتخب مباشرة من السكان وينتخب بدوره رئيسا له يكون هو نفسه رئيس الجهاز التنفيذي والإداري بالمنطقة". وتقترح إنشاء مجلس استشاري جهوي مكون من ممثلي المجالس المحلية تكون مهمته الرئيسية تسريع التنمية الجهوية. وجاء في مشروع الاتفاق "تنظيم مؤتمر للمانحين بعد توقيع الإتفاق من أجل تمويل إستراتيجية التنمية في شمال مالي"، مع "إنشاء شرطة جهوية توضع تحت سلطة المجالس المحلية".
ولضمان تمثيل أكبر لسكان مناطق الشمال، يقترح المشروع "إنشاء غرفة ثانية للبرلمان في مالي تضم ممثلين عن المجالس الجهوية المنتخبة والأعيان على أن تخصص كوطة فيها للوجهاء والنساء"، وتوسيع تمثيل "سكان الشمال في الغرفة الأولى للبرلمان المسماة الجمعية الوطنية حاليا حيث يقترح تخفيض نسبة التمثيل من نائب برلماني واحد لكل 60 ألف نسمة إلى نائب واحد لكل 30 ألف نسمة والتمثيل العادل لسكان الشمال في الحكومة والجهاز الدبلوماسي والشركات الحكومية وكذا تحديد عدد أدنى للوزراء الذين ينحدرون من مدن الشمال في الحكومة حتى في الحقائب السيادية".
إدماج المتمردين في الجيش
وينص المشروع في المحور الخاص بالأمن والدفاع على تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة المالية وحركات الشمال من أجل بحث عملية نزع السلاح من الحركات العسكرية في المنطقة مباشرة بعد توقيع الاتفاق على أن تستمر العملية سنة على أقصى تقدير، في الوقت الذي يقوم الجيش الحكومي بالانتشار في المنطقة، كما أن عناصر الحركات العسكرية في الشمال يتم إدماجهم في صفوف الجيش أو يحولون إلى مناصب مدنية حسب رغبتهم.
وفي الشق الأمني أيضا يقترح الاتفاق في إطار مواجهة الجماعات الجهادية المنتشرة في المنطقة وتجار المخدرات إنشاء وحدات عسكرية خاصة لمواجهة الجماعات الإرهابية تتكون من عناصر من الجيش المالي وعناصر الحركات المسلحة الذين يتم إدماجهم في القوات المسلحة" مع العلم أن مناطق شمال مالي تعد معقلا لعدة جماعات جهادية في مقدمتها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
تجاوز المشاكل العرقية والثقافية
وينص مشروع اتفاق السلام على وضع ميثاق للسلم والمصالحة بين الأطراف المالية لتجاوز المشاكل العرقية والثقافية لفتح صفحة جديدة في مالي.
وتنص الوثيقة على أن فريق الوساطة يعتبر الضامن الرئيسي لتطبيق بنود الإتفاق وحل المشاكل الناجمة خلال تطبيقه وتوفير الدعم والغطاء الدوليين له.
ويؤكد المشروع أن مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم الإفريقي مدعوان لدعم الإتفاق واتخاذ إجراءات عقابية في حق كل طرف يعرقل تنفيذه.
ويضم فريق الوساطة الدولية، بعثة الأمم المتحدة في مالي والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية غرب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، وتشاد، بقيادة الجزائر.