الجزائر تقترح "مشروع المصالحة" لإنهاء الأزمة في مالي

توصلت الجولة الرابعة لمفاوضات السلام بين الحكومة المالية والحركات المسلحة في الشمال بوساطة جزائرية، إلى اقتراح مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي متمثلا في "مشروع اتفاق السلام والمصالحة في مالي" عبر 72 مادة موزعة على 8 محاور، وهي الوثيقة التي استبعدت أي استقلال لمناطق الشمال، حيث ينص على أن الأطراف الموقعة تلتزم ب«احترام الوحدة الوطنية والترابية وسيادة دولة مالي وكذا طابعها الجمهوري والعلماني".
وتلزم هذه الوثيقة حكومة باماكو بأن "مؤسسات الدولة المالية تأخذ الإجراءات اللازمة من أجل تعديل دستوري والإجراءات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيق مضمون الاتفاق"، كما تنص على أن "تتفق الأطراف على وضع بنية مؤسساتية وتنموية تسمح لسكان الشمال بتسيير شؤونهم على قاعدة مبدأ التسيير الحر، وضمان تمثيل أكبر لهم على المستوى الوطني"، وذلك عن طريق "إنشاء غرفة ثانية للبرلمان في مالي تضم ممثلين عن المجالس الجهوية المنتخبة والأعيان على أن تخصص كوطة فيها للوجهاء والنساء"، يمكن من خلالها توسيع تمثيل سكان الشمال في الغرفة الأولى للبرلمان المسماة الجمعية الوطنية حاليا، كما تقترح إنشاء مجلس استشاري جهوي مكون من ممثلي المجالس المحلية تكون مهمته الرئيسية تسريع التنمية الجهوية، بالإضافة إلى إنشاء شرطة جهوية توضع تحت سلطة المجالس المحلية".
وجاء في المشروع ذاته، تنظيم مؤتمر للمانحين بعد توقيع الاتفاق من أجل تمويل استراتيجية التنمية في شمال مالي، بينما يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة المالية وحركات الشمال من أجل بحث عملية نزع السلاح من الحركات العسكرية في المنطقة مباشرة بعد توقيع الاتفاق، على أن يتم إدماج عناصر الحركات المسلحة في صفوف الجيش أو يحولون إلى مناصب مدنية، حسب رغبتهم، خصوصا وأن مالي تعتزم إنشاء وحدات عسكرية خاصة لمواجهة الجماعات الإرهابية تتكون من عناصر من الجيش المالي وعناصر الحركات المسلحة بعد دمجهم، كل هذا في سبيل نبذ الفروقات العرقية والثقافية وفتح صفحة جديدة.