وافقت عليها حركة تحرير الأزواد

وثيقة المصالحة المالية تنتظر موافقة الحكومة الانتقالية

وصل وزير الخارجية البوركينابي، جبريل باصولي، أمس إلى العاصمة المالية باماكو، في محاولة للحصول على موافقة الحكومة الانتقالية على مضمون وثيقة التفاهم التي سطرتها الوساطة البوركينابية بين وفدي التفاوض الحكومي وحركات التمرد في شمال البلاد.
ووصل باصولي إلى العاصمة باماكو، ضمن وفد ضم دبلوماسيين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ممن شاركوا في مفاوضات الوساطة، التي تتواصل منذ بداية الأسبوع بالعاصمة البوركينابية، بهدف إنهاء الأزمة بين الحكومة المالية وحركات التمرد في شمال البلاد.
وحمل باصولي في حقيبته الدبلوماسية مشروع وثيقة الاتفاق التي تخص بشكل أساسي إعادة نشر القوات النظامية في هذه المناطق، تمهيدا لإجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 28 جويلية القادم.
واضطر الوسيط البوركينابي إلى التنقل إلى مالي للقاء الرئيس ديونكوندا طراوري، في محاولة لإقناعه بقبول مضمون الوثيقة التي تم التوصل إليها، بعد أن أكد رئيس الوفد الحكومي ووزير الخارجية الأسبق تبيلي درامي تحمل مسؤولية البت فيها، قبل العودة إلى السلطات العليا في بلاده التي رأى أنها الجهة المخولة لاتخاذ القرار النهائي.
وحسب مصادر دبلوماسية، فإن نص وثيقة الاتفاق نصت على عودة الجيش النظامي، بعد موقف الرفض الذي أبدته الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، لذلك بحجة أن عناصره اقترفوا انتهاكات ضد السكان التوارق والعرب هناك.
يذكر، أن التوقيع على هذه الوثيقة كان منتظرا لمساء أول أمس، قبل أن يبدي الوفد الحكومي المفاوض بعد التحفظات، وأكد على ضرورة العودة إلى باماكو لاستشارتها لوضع بعض التعديلات على مضمونها. وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي تصر بلاده على تنظيم الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر القادم، أن مشروع وثيقة الاتفاق المتوصل إليه في العاصمة البوركينابية يبقى "مقبولا"، وعبر عن أمله في التوقيع عليه أمس الأربعاء، بقناعة أن أسس اتفاق المصالحة قد تم ضبطها، وهي الآن فوق الطاولة وتنتظر فقط التوقيع، وقال إن التعديلات التي تريد باماكو إدخالها لن تغير في جوهر الاتفاقية شيئا.
وشدد فابيوس التأكيد على ضرورة الإسراع بالتوقيع على هذه الوثيقة، لأن ذلك سيكون بمثابة انتصار دبلوماسي كبير، أشهر بعد نصرنا العسكري ووضعنا أيضا أسس تنمية اقتصادية وحضرنا بشكل جيد تنظيم الانتخابات الرئاسية.