مؤسس موقع الشيخ يوسف للرقية خلف القضبان

احتجز فتيات واعتدى عليهن جنسيا بغرض الإبتزاز

توصلّت التحقيقات التي فتحتها مصالح الأمن المختصة في الجرائم الإلكترونية بخصوص موقع " الشيخ يوسف للرقية " إلى تحديد هوية مؤسس الموقع، ويتعلق الأمر بالمدعو "ع .وحيد .سليم " في العقد الرابع من العمر أب لطفلين، تم توقيفه رفقة زوجته بناء على شكاوى من فتيات قصدن المعني للرقية من سحر تعطيل الزواج واضطرابات نفسية غير أنهما وجدن أنفسهن بين يدي وحش بشري اعتدى عليهم جنسيا.
أكدت فتاتان في شكواهن أنهما تصفحتا الموقع على الإنترنت واتّصلا برقم هاتفه النقال على أساس أنه راق، إلا أنهما تفاجأتا به يبتزهن بعدما صوّرهن عاريات وفي وضعيات مخلة بالحياء.
تمكنت مصالح الشرطة من توقيف المتهم وكلّلت عملية تفتيش منزله بحجز آلة طباعة تستعمل في تزوير النقود وتم العثور على صور مخلة لضحاياه
وأسفرت نتائج التحقيق أن المتهم ذو مستوى جامعي ويدرس في السنة الثانية حقوق، ولكنه وبعد أزمة مالية لحقت به اضطر إلى احتراف الإحتيال على الزبائن باسم الرقية الشرعية منذ بداية السنة الجارية، وأطلق اللحية وارتدى قميصا لاصطياد ضحاياه بسهولة، وفي كوخ بمنطقة برج الكيفان أسّس وكرا للرقية بعد اقتناءه وسائل تستعمل في الدجل والشعوذة.
أفادت المدعية الأولى أنها قصدت منزل الراقي وشرع يقرأ كلاما غير مفهوم وقدّم لها سائلا شربتها ففقدت وعيها، واستغّل المتهم الفرصة لتجريدها من ملابسها وإلتقاط صور إباحية لها، وبعدما استفاقت حدّد لها موعدا لجلسة أخرى ولكنه طلب منها إحظار جهاز كمبيوتر لتحميل أدعية وسورا قرآنية تساعدها على الشفاء فكان له ذلك، غير أن المتهم، وحسب الضحية احتجزها تحت طائلة التهديد بسيف لمدة ثلاثة أيام.
وحسب أقوال الضحية الثانية فقد تم احتجازها من قبل ذات المتهم لمدة شهر أين كان يعتدي عليها جنسيا بعد تقييدها بسلاسل حديدية، ما أكد لمصالح الشرطة أنهم أمام مجرم خطير له عدد من الضحايا رفضن التبيلغ خوفا من الفضيحة.
بعد استكمال الإجراءات القانونية، قدم المتهم أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، بجرم الحجز دون أمر من السلطات هتك العرض وتزوير أوراق نقدية وجنحتي حيازة أشرطة إباحية، فيما توبعت زوجته "ح .ف" بجنحة المشاركة في النصب.
في جلسة سرية، اعترف المتهم بالأفعال المنسوبة اليه بعد أن بينت الخبرة أنه في كامل قواه العقلية، ولكنه حاول اقناع هيئة المحكمة أن الضحايا مارسن الجنس بمحض ارادتهن، أدين المتهم بعقوبة 12 سنة سجنا فيما تمت تبرئة زوجته التي كان يشتبه في تورطها في مساعدته غير أنها أكّدت انها مطلقة منه ولم تتردد على الكوخ.