عدم جدوى المناقصة تجعل الأبقار الجزائرية بدون هوية

المافيا وجدت الجو الملائم للتهريب

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم الخميس الماضي عدم جدوى المناقصة الوطنية رقم 19/2011 المتعلقة باقتناء معدات الحيوانات المجترة والمتمثلة في اقتناء 5 ملايين قرط لترقيم الأبقار وألف مثبت الأقراط وألفين من نظارات الحماية. هذا الأمر سيضع الوزارة في جدال كبير فيما يتعلق بالأبقار التي سيتم اقتناؤها من طرف الموالين، حيث ستكون عرضة للتهريب من طرف البارونات والمهربين، ففي الوقت الذي تراهن فيه الوزارة الوصية على النهوض بالقطاع وجعله في مصاف القطاعات النامية والمتقدمة للحفاظ على الصدارة وذلك باقتطاع ميزانيات مالية ضخمة لتجسيد مشاريعها اللامتناهية، فإننا نسجل بالمقابل إمكانية فقدانها السيطرة على ضبط الأمور فيما يتعلق هذه النقطة التي كان لنجاح الصفقة المعلن عنها بالجرائد الوطنية سواء الناطقة بالعربية أو الفرنسية المساهمة في الحفاظ على الثروة الحيوانية من التهريب والاستغلال، سيما في الوقت الحالي أين تعرف الحدود المغاربية على غرار تونس، المغرب وليبيا، غليانا كبيرا كالثورات والتنديدات بإسقاط الأنظمة وتغيير الحكام الذي ما يزال مستمرا إلى غاية اليوم ويجهل وقت إيقافها، الأمر الذي سيساعد في فتح الأبواب على مصرعيها أمام المهربين والبارونات لتهريب مختلف الثروات الجزائرية، مستغلين بذلك الأوضاع اللاأمنية السائدة بالدول المغاربية، فعدم جدوى المناقصة التي أطلقتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية سيؤدي حتما إلى تهريب الأبقار إلى البلدان الأخرى، سواء كانت العربية أو الأوروبية منها دون أن يتفطن حراس الحدود لذلك، كما أن عدم اقتناء تلك المعدات الخاصة بالأبقار خاصة الأقراط التعريفية سيحول دون تحقيق المراقبة من طرف الجهات المعنية، وبالتالي السماح للموالين بتهريبها إلى الدول الأخرى دون أن تتمكن الوزارة الوصية من استرجاعها لأنه لا وجود لأي علامة تدل على انتمائها للجزائر أو أنها ملك لها، فضلا عن كون إعادة الإعلان عن المناقصة من جديد سيتطلب وقتا طويلا يصل إلى حدود ال 3 أشهر، وهذا سبب آخر لإسراع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أخذ إجراءات استعجالية تجنبا للوقوع ضحية المهربين الذين لا يتوانون في انتهاج الطرق الملتوية والتجاوزات، من أجل ضمان الربح السريع حتى ولو كان ذلك على حساب الثروات الجزائرية التي يبقى مواطنوها بأمس الحاجة إليها.