النهضة تحمّل السلطة مسؤولية تأزم الوضع الاقتصادي بالبلاد

جددت دعمها لمطلب سكان الجنوب بإلغاء استغلال الغاز الصخري

حمّلت حركة النهضة السلطة مسؤولية الفشل في استغلال البحبوحة المالية التي عاشتها الجزائر طيلة السنوات الماضية، للنهوض بالاقتصاد الوطني بعيدا عن المحروقات.
قال رئيس مجلس الشورى الوطني محمد الهادي عثمانية خلال اختتام مجلس الشورى الوطني أمس، أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به الجزار شبيه بأحداث1988، ما يؤكد "غياب الرؤية الأستشرافية في تسيير الشأن العام والإنغماس في شراء السلم الاجتماعي تعويضا عن الإخفاق السياسي وغياب الحكم الراشد، على حساب تحرير الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الريع البترولي".
وأضاف عثمانية أن الجزائر يتوجب عليها للخروج من الوضع السياسي، الفراغ المؤسساتي وشلل أجهزة الدولة وغياب تحمل المسؤولية السياسية، "يجعل مبادرة التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي صمام أمان في إيجاد أرضية للتوافق الوطني تفضي إلى الخروج من حالة الاحتقان الاجتماعي والتأزم السياسي"ّ.
ودعت الحركة السلطة حسب ما جاء في البيان الختامي السلطة إلى "استرجاع أموال الجزائريين المهربة، والكف عن إنقاذ الشركات الغربية المفلسة تحت مسمى الاستثمار"، وذلك من خلال منح الأداء الحكومي نقلة نوعية تجنب ضرب فعالية الآليات التنموية المقررة على غرار صندوق تنمية الجنوب الذي أسس سنة 1997الا انه لم يقم بدوره، ما "
يدفعنا إلى تجديد وقوفها إلى جانب سكان الجنوب وندعو السلطات لتغيير نظرتها لهذه المنطقة خاصة ما تعلق بوقف استغلال الغاز الصخري، وإعطائها ما تستحق من اهتمام وعناية، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعرفها حدودنا الجنوبية".