مشاكل بالجملة في قطاع التعمير تطرح فوق طاولة مجلس باتنة الولائي

من بينها غياب العمل الميداني في إعداد دراسات مخططات التهيئة

طرح مؤخرا، أعضاء المجلس الولائي خلال دراستهم لملف التعمير والتحسين الحضري العديد من الانشغالات على غرار غياب العمل الميداني في إعداد دراسات مراجعة للمخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير مما أدى لظهور مشاكل قانونية وتقنية، في الوقت الذي تم طرح انشغال أن اغلب دراسات مراجعات المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير المسجلة تأخرت واستغرقت وقتا طويلا فيما تم طرح إشكال مكاتب الدراسات التي لم تقم بإشراك ملاك الأراضي التي شملتها مخططات التوجيه والعمران لمعرفة الطبيعة القانونية للأوعية العقارية المراد تعميرها .
كما سجلت اللجنة الولائية خلال دراستها لهذا الملف إشكال بطء سير أشغال المشاريع المسجلة في إطار البرامج القطاعية على عكس تلك المسجلة في إطار مخططات البلدية للتنمية، فيما تم تسجيل برمجة مشاريع في حي واحد دون إتمامه على غرار التبليط أو إعداد الأرصفة، مع وجود تأخر في انطلاق الأشغال بصفة عامة خاصة منها المسجلة ضمن البرنامج التكميلي لسنة 2013.
وفي المقابل أوصت ذات اللجنة خلال ختام دراستها للملف بضرورة الإسراع في تجسيد مخططات التوجيه للتهيئة والتعمير المصادق عليها، مع ضرورة التنسيق بين كل الفاعلين في مجال التعمير، إضافة إلى محاربة كل المظاهر المشوهة لمداخل المدن والبلديات وإدخال استعمال الخرسانة المزفتة لتبليط الأرصفة في الوقت إلى تم بتوصية مطلب انجاز حدائق عمومية وفضاءات ترفيهية في المجمعات السكنية وكذا حماية مشاريع التهيئة قيد الانتهاء من التخريب والإسراع فيها .