محكمة جنح الأغواط تبرىء عشرات المحتجين ضد البطالة.. السجن شهرا نافدا لثلاثة شبان بتهمة التجمهر المسلح وتحطيم أملاك عمومية

فصلت، أمس، محكمة الجنح لولاية الأغواط، في قضية تجمهر الشباب البطال أمام وكالة التشغيل للولاية. وقد حكم القاضي بالبراءة لصالح عشرات الشبان، في حين أصدر حكما بالسجن في حق ثلاثة آخرين لمدة شهر نافذة، إلى جانب الحكم على شاب رابع بالسجن شهرا غير نافذة. وقد وجهت العديد من التهم للشبان الذين ثبتت عليهم الأحكام القضائية، والتي تمثلت في التجمهر المسلح وتحطيم أملاك عمومية والاعتداء على الشرطة خلال أداء مهامها، وهي التهم التي فندها دفاع المتهمين.
وأكد سليماني فاروق، أحد ممثلي الشباب البطال في ولاية الأغواط، والتابع لفرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، في اتصال هاتفي أمس مع “الجزائر نيوز"، أن الرابطة عينت عددا من المحامين للدفاع عن الشباب البطال، والتي ستقوم بالطعن في قرار المحكمة، مؤكدا أن التهم المنسوبة إليهم باطلة وغير مؤسسة.
وأضاف ذات المتحدث أن ملف التهم الموجه للشباب الذين قاموا بالاحتجاج على البطالة، حسب المحامين، فارغ قانونيا، وعليه فقد تم الاستناد على المادة 98 من قانون العقوبات التي تنص على أن التهم المنسوبة ضد المحكوم عليهم لابد أن تثبت في حقهم بدلائل وقرائن ثابتة لا تقبل الشك، وهو الأمر الذي لم يحصل.
كما أكد سليماني وجود احتجاجات عارمة ساعة مثول الشبان البطالين أمام القاضي في محيط المحكمة، وقد رفع المحتجون شعارات متعاطفة مع المتابعين قضائيا، والذين لم يكن هدفهم سوى إسماع صوتهم والحصول على منصب شغل يحفظ لهم كرامة العيش.
وكشف محدثنا أن جلسة أخرى ستجري فيها محاكمة مجموعة أخرى من الشباب البطال بتاريخ 26 مارس المقبل.
للإشارة فإن هذه المحاكمات تأتي بعد قيام مئات الشبان البطالين باحتجاجات عارمة أمام مقر الوكالة الولائية للتشغيل بالأغواط بتاريخ 20 فيفري الفارط، تنديدا بسياسة التهميش وإقصاء كفاءات المنطقة مقابل سياسات توظيف ملتوية، ما أجج غضب الشباب البطال الذين حاولوا تنظيم مظاهرة باتجاه مقر وكالة التشغيل، قبل منعهم من طرف قوات مكافحة الشغب.