الاتحاد الافريقي.. نحو تجريم منح " الفدى " للإرهابيين

يستعد الاتحاد الإفريقي لتقديم طلب من الدول الأعضاء فيه، الإعلان عن موقف معارض لدفع فدى من اجل اطلاق سراح رهائن تحتجزهم جماعات متشددة، وكانت بعض الدول الإفريقية وحكومات في أوروبا والولايات المتحدة، قد أبدت قلقها من أن الجماعات المتشددة، ومنها جماعات ذات صلة بتنظيم القاعدة تستخدم أموال الفدى، لتمويل أعمال العنف التي تقوم بها. وأعرب دبلوماسيون عن قلق خاص بشأن القطاع الشمالي من الصحراء الكبرى، حيث يقوم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، بعمليات احتجاز رهائن. ويقول دبلوماسيون إن الأموال تنتقل من يد إلى أخرى في عمليات الخطف هذه.وصرح رمطان العمامرة مفوض الاتحاد الإفريقي للسلام والأمن، انه سيتقدم بمشروع قرار خاص بمشكلة دفع الفدى، لتناقشه الدول الأعضاء. وأضاف العمامرة على هامش مؤتمر في العاصمة الجزائرية نظمه المركز الافريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالإرهاب: " يجب ان نكون حازمين في هذا الأمر.. دفع الفدى سيعزز الإرهاب".وأكد أن العديد من الدول الإفريقية لم تعرف الإرهاب، وقد تعتقد انها محصنة، لكن لا توجد دولة محصنة، وعلينا ان نكون حازمين ويقظين ".وكانت مسألة الفدى قد شكلت تجاذبا بين مختلف الأطراف المناهضة للإرهاب، فعلاوة على أنها احدى الآليات الناجعة لتجفيف منابع تمويل الجماعات المتشددة والإرهابية، فهي ظلت رهينة السرية والكتمان من قبل بعض الدول التي تناهض الرضوخ للمطالب الإرهابية في العلن، وتقدمها في السر، وكانت قضية اختطاف 30 سائحا أوروبيا في الصحراء الجزائرية العام 2003، إحدى المنعرجات التي أثبتت المواقف غير الثابتة في مثل هذه المسائل، حيث سلمت بعض الدول " الأوروبية " فدية لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال تقدر بخمسة ملايين اورو، استعملت في تمويل التنظيم واقتناء أسلحة متنوعة وحديثة، مقابل الإفراج عن رعاياها، في حين تعتبر تلك الدول من بين المنادين في مختلف المحافل بمحاربة الإرهاب والداعين الى تجفيف منابع دعمه، ولذلك تبقى معالم المبادرة غير واضحة وحظوظ نجاحها غير مؤكدة، باعتبار أن محاولات سابقة للتوصل الى حل جماعي للمشكلة قد فشلت، كما تم تأجل أكثر من مرة مؤتمر إقليمي للزعماء اقترحته مالي. وفي هذا السياق كانت الحكومة قد أعدت مشروع قانون سيعرض على البرلمان لاحقا يتضمن تجريما لدفع أي فدية لفائدة لجماعات متطرفة والارهابية على وجه التحديد.