قضية استيراد مواد من الصحراء الغربية بصفة غير قانونية

قانونيون بريطانيون يقاضون المملكة

هدد قانونيون بريطانيون باللجوء إلى العدالة ضد استيراد المملكة المتحدة لمواد صحراوية بصفة غير قانونية، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.
وأوضحت الوكالة نقلا عن بيان لمنظمة واسترن صحارا كامباين، أن مكتب المحاماة البريطاني لايغ داي الذي يمثل منظمة واسترن صحارا كامباين هدد باللجوء إلى العدالة ضد وزارة البيئة والشؤون الريفية والإدارة الجبائية والجمركية البريطانيتين حول الاستيراد غير القانوني لمواد قادمة من الصحراء الغربية.
وأشار المصدر إلى استيراد المملكة المتحدة لمواد قادمة من الصحراء الغربية على أساس أنها قادمة من المغرب تحت غطاء اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مضيفا أن "سفن بريطانية قد استفادت من رخص صيد في مياه الصحراء الغربية في إطار اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأوضحت روزا كورلينغ من مكتب محاماة لايغ داي أن هذا الأخير قد دعا الحكومة البريطانية وبالخصوص وزارة البيئة والشؤون الريفية والإدارة الجبائية والجمركية إلى "اتخاذ إجراءات فورية للامتناع عن التواطؤ مع هذه الأعمال".
وفي رسالة وجهت لكل من وزارة البيئة والشؤون الريفية والإدارة الجبائية والجمركية البريطانيتين ذكر محامو مكتب محاماة لايغ داي بأن سيادة المغرب "لا تمتد إلى أراضي الصحراء الغربية أو البحر الإقليمي المحاذي" وأنه "لا يمكن اعتبار الأملاك والمواد المصنوعة في الصحراء الغربية كأنها قادمة من المغرب بسبب أسعار تفضيلية أو فوائد يوفرها اتفاق الشراكة".
كما طلب المحامون من المؤسسات البريطانية "عدم استغلال الموارد الطبيعية لأرض محتلة بموجب اتفاق لا تعد الشعوب المحتلة طرفا فيها"، مشيرين إلى أن ذلك يشكل"انتهاكا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ووضعية غير قانونية بموجب القانون الدولي".