هدد قانونيون بريطانيون باللجوء إلى العدالة ضد استيرادالمملكة المتحدة لمواد صحراوية بصفة غير قانونية، حسبما أفادت به يوم الجمعة وكالةالأنباء الصحراوية. وأوضحت الوكالة نقلا عن بيان لمنظمة واسترن صحارا كامباين، أن مكتب المحاماةالبريطاني لايغ داي الذي يمثل منظمة واسترن صحارا كامباين هدد باللجوء إلى العدالةضد وزارة البيئة والشؤون الريفية والإدارة الجبائية والجمركية البريطانيتين حولالاستيراد غير القانوني لمواد قادمة من الصحراء الغربية. وأشار المصدر إلى استيراد المملكة المتحدة لمواد قادمة من الصحراء الغربيةعلى أساس أنها قادمة من المغرب تحت غطاء اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغربمضيفا أن "سفن بريطانية قد استفادت من رخص صيد في مياه الصحراء الغربية في إطاراتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأوضحت روزا كورلينغ من مكتب محاماة لايغ داي أن هذا الأخير قد دعا الحكومةالبريطانية وبالخصوص وزارة البيئة والشؤون الريفية والإدارة الجبائية والجمركيةإلى "اتخاذ إجراءات فورية للامتناع عن التواطؤ مع هذه الأعمال". وفي رسالة وجهت لكل من وزارة البيئة والشؤون الريفية والإدارة الجبائيةوالجمركية البريطانيتين ذكر محامو مكتب محاماة لايغ داي بأن سيادة المغرب "لا تمتد إلى أراضي الصحراء الغربية أو البحر الإقليمي المحاذي" و أنه "لا يمكناعتبار الأملاك والمواد المصنوعة في الصحراء الغربية كأنها قادمة من المغرب بسببأسعار تفضيلية أو فوائد يوفرها اتفاق الشراكة". كما طلب المحامون من المؤسسات البريطانية "عدم استغلال الموارد الطبيعيةلأرض محتلة بموجب اتفاق لا تعد الشعوب المحتلة طرفا فيها" مشيرين إلى أن ذلك يشكل"انتهاكا لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره ووضعية غير قانونية بموجب القانونالدولي".
