المقاولون يقاضون مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري للبليدة

اتهمتهم بتقديم الرشوة وأن لهم مزايا داخل الديوان

طالب مكتب الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل بالبليدة، من السيدة صدوقي زينب، مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري لذات الولاية، تعويض مالي بقيمة 50 مليون سنتيم جراء الضرر المادي والمعنوي الذي ألحقته بالمقاولين المنضوين تحت لوائها بمناسبة تصريحاتها الإعلامية الأخيرة، وحسب ما جاء في نص الشكوى المرسلة إلى رئيس الحكومة، والتي تحوز يومية “السلام” على نسخة منها، فإن مديرة ديوان الترقية والتسيير العقاري قامت بتشهير وقذف المقاولين المنضوين تحت لواء الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بالبليدة، بحيث وصفتهم بالراشين وأصحاب المزايا غير القانونية مع مسؤولين سابقين للديوان. فضلا عن تلميحها بأنهم يقدمون نسبة 10 بالمائة كرشوة لكي يفوزوا بالصفقات العمومية، كما أن لديهم مزايا “Privilège “ داخل المؤسسة التي تديرها مؤكدة بأن قدومها على رأس المؤسسة سوف يضع حدا لهذه المعاملات المشبوهة، على حد وصفها.
فالمقاولون يعتبرون بأن العبارات الواردة في تصريحات السيدة تمس بشرفهم واعتبارهم وأن نسب تهمة الرشوة والامتياز غير القانوني ولو عن طريق التشكيك، مستندين في ذلك على المادة 296 من قانون العقوبات.
وتعود حيثيات القضية إلى شهر جانفي من السنة الجارية بحيث وقع خلاف بين مجموعة من المقاولين ومكاتب الدراسات اتجاه صدوقي زينب، أين طالبوها بتسديد مستحقاتهم عن المشاريع التي أنجزوها لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري للبليدة، حسب نص العريضة التي تحصلنا عليها. ومن جانب آخر حملها مسعودي نصر الدين رئيس الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل، مسؤولية تأخير عديد المشاريع جراء تماطلها في تسديد مستحقات المقاولين ومكاتب الدراسات، فضلا عن تجميدها للوثائق المتعلقة بها إلى جانب قيامها بنزع المشاريع من المقاولين المستفيدين من الصفقات العمومية ومنحها لمقاولين آخرين دون احترام قانون منح الصفقات.
مؤكدا في ذات الشأن بأن أرباب العمل المنخرطين لدى الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل وفقا لقانونها الأساسي المصادق عليه بتاريخ 21/ 05 / 2002، تضرروا كثيرا من تصريحات مديرة الترقية والتسيير العقاري بحكم منصبها الحساس، وعلى هذا فإنهم لجأوا للعدالة من أجل إنصافهم وإعادة الاعتبار لهم.