اتحاد المقاولين يطعن في الاستشارة ويطالب بمنح الفرص لجميع المقاولين

في مراسلة وجهها لديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة

الولائي للاتحاد المقاولين الجزائريين بالجلفة، من خلال رسالة موجهة إلى مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، بضرورة التدخل من أجل منح الفرصة لجميع المقاولين قصد إنجاز المشاريع التي يمنحها ديوان الترقية والتسيير العقاري بعد أن لاحظ اتحاد المقاولين أن نفس المقاولين يتداولون على المشاريع لأسباب لم يهضمها المقاولون، وقد وجه رئيس المكتب الولائي لاتحاد المقاولين الجزائريين بالجلفة رسالة لمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري تحمل طعنا في الاستشارة الانتقائية، وجاء في الرسالة التي تسلمت "النهار" نسخة منها، أن مكتب الاتحاد الولائي للمقاولين يلاحظ خرقا للمرسوم رقم 02/250 المؤرخ في 24 يوليو 2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية حيث ذكر المكتب محتوى هذه المواد التي لاحظ فيها خرقا من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري، وتساءل المكتب الولائي في ذات الرسالة عن عملية الدهن التي اعتبرها ديوان الترقية والتسيير العقاري عملية معقدة تتطلب اختصاصيين في الميدان، ويرى مكتب المقاولين أن هذه العملية تدخل في إطار الترميمات التي بإمكان أي شخص تنفيذها، كما تساءل في نص رسالته "هل القصد من هذه الاستشارة اختيار مجموعة معينة وإقصاء الآخرين"، ولاحظ المكتب في دفتر الشروط الخاص بمديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري المادة 11 في المرحلة الثانية والتي تنص على منح المشروع لمتعامل يشكل هيمنة على السوق أو يثبت اختلالا في المنافسة، مذكرا في الرسالة بقانون الصفقات العمومية 02/205 المؤرخ في 24 يوليو 2002 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، حيث لاحظ الاتحاد الولائي أن أغلب المقاولين المتعاملين مع ديوان الترقية والتسيير العقاري مازالت مرتبطة مع الديوان في مشاريع برنامج 2007 ولم تسلم إلى يومنا هذا، كما تم منح مشاريع أخرى ضمن برنامج 2008 ضمن المناقصة 05/2008 المؤرخة بتاريخ 27 أكتوبر 2008 والمتضمنة إنجاز 1500 سكن، كما لاحظوا أن أغلبية المقاولين يتداولون لوحدهم على مشاريع المقدمة من طرف ديوان الترقية، وطالبوا بالمناسبة منح فرص العمل بين جميع المقاولين قصد دفع وتيرة إنجاز البرنامج وإتمام المشاريع في وقتها المحدد لإنعاش قطاع السكن بالولاية.