تقديم تقارير حول قضايا الفساد الكبرى من مسؤولية النيابة

خبراء ورجال قانون يؤكدون

أكد أمس عدد من رجال القانون أن التشريع الجزائري يرخص للنيابة العامة الإدلاء بتقارير إخبارية بحضور وسائل الإعلام، من أجل تبليغ الرأي العام بمجريات القضايا الكبرى دون المساس بسرية وإجراءات التحقيق.
وأكد خبراء القانون خلال يوم دراسي حول ترقية النشاط الإعلامي في شقه المتعلق بتغطية القضايا أن النيابة العامة لا تقوم بهذه التقارير بصفة ”آلية” وإنما حينما يقتضي الأمر ”لرفع اللبس” لاسيما في القضايا التي تحظى باهتمام واسع.
وقال عميد قضاة التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص، رشيد علان، أن اجراءات التحقيق سرية وأنه في ”حالة وجود تعاطي إعلامي خطير وغير صحيح بخصوص قضية ما فإن النيابة هي الجهة الوحيدة المخول لها إعطاء تصريح صحفي لرفع اللبس”.
وفي تدخل حول ”جريمة التأثير على سير القضاء والتقليل من شأن الأحكام القضائية”، أبرز وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عبد العزيز بوذراع أنه ”يجب حفظ القضاء وإحاطته بسياج منيع دون أية ضغوط إعلامية أو جماهرية”، مؤكدا على وجوب تكريس احترامه من طرف الجميع. وشدد بعد تطرقه للضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم العمل الإعلامي على ضرورة احترام قرينة البراءة للمتهمين في جميع مراحل التحقيق إلى حين النطق بالحكم النهائي بخصوصهم.
وفي مداخلة له حول ”الاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقل ما يدور في جلسات المحاكم”، أوضح رئيس القطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة عبد الرزاق بن سالم أن ”أهم ضمانة لمحاكمة عادلة يمثل في علانية الجلسات التي تجسد الرقابة الشعبية”.