نهب وتحويل أكثر من 100 مليار سنتيم ببومرداس

رئيس الجمعية الولائية للفلاحين يطالب بلجنة تحقيق أمنية

طالب أعضاء الجمعية الولائية للفلاحين لولاية بومرداس في رسالة وجهوها إلى المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي والجهات الوصية على القطاع الفلاحي، والتي تحصلت جريدة “السلام” على نسخة منها، بضرورة التدخل وإيفاد لجنة تحقيق أمنية وإدارية للتحقيق في الفساد الإداري والمالي لمكتب الغرفة الفلاحية المنتهية عهدته ومكاتب الجمعيات المهنية للعهدات السابقة.
إلى جانب فتح تحقيق مع مديرية المصالح الفلاحية حول أحقية وأهلية وعلاقة بعض من المنتمين لهذه الجمعيات المهنية مع مافيا العقار الفلاحي، التي تسببت في انهيار القطاع ونهب وتحويل وضياع أكثر من 100 مليار سنتيم. كما جاء في البيان على لسان رئيس الجمعية الولائية للفلاحين أن الظروف التنظيمية والقانونية التي تجري فيها عملية تجديد الجمعيات العامة المهنية للقطاع الفلاحي والتي انطلقت بتاريخ ال04 من الشهر الجاري بدار الثقافة رشيد ميموني، اتسمت بخرق القوانين المعمول بها وكشفت عن مجموعة من التجاوزات التي زكتها وباركتها الإدارة الممثلة في الأمين العام للغرفة الفلاحية وممثل مديرية الفلاحة، وخلال هذه العملية تم برمجة 17 جمعية عامة مهنية اتسمت بالفوضى التنظيمية وتدني مستوى الخدمات المقدمة للزبائن، بسبب توجيه العملية برمتها من طرف رئيس الغرفة الفلاحية المنتهية عهدته دون أن يقدم مع مكتبه أي تقرير مالي أو أدبي عن العهدة، كما أفضت عملية سوء التسيير إلى إلغاء العديد من الجمعيات المهنية النشطة أو تغيير رئيسها لأنه وبكل بساطة كان ضمنها أو على رأسها فلاحين محترفين يحملون هم تطوير وترقية الإنتاج الفلاحي العامل الأول في معادلة الأمن الغذائي للبلاد وتم تنصيب في مناصبهم أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة وخدمة الأرض.