بدوي يستجيب لضغط أعوان الحرس البلدي ويفتح الحوار هذا الأسبوع

الاحتجاجات الوطنية والولائية علّقت إلى حين

تجاوبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع ضغط الاحتجاجات التي نظمها أعوان الحرس البلدي منذ حوالي شهرين، عقب إعلانها برمجة جلسات حوار، ترهن التعليق النهائي لتحركاتهم في الأيام القادمة.
أفاد منسق ولاية عين الدفلى عن تنسيقية الحرس البلدي إبراهيم معلاوي في تصريح ل"السلام"، أن وزارة الداخلية استدعت ممثلين عن التنسيقية أول أمس، لإبلاغهم أن الوصاية قررت فتح أبواب الحوار معهم الأسبوع الحالي، مع استمرار الاحتجاج الوطني المنظم بولاية عبن الدفلى إلى حين الجلوس على طاولة الحوار، على أن يتبع بالتعليق، تأكيدا على نية أعوان الحرس في تسوية ملفهم " بطرق الحوار والتفاوض".
وأضاف معلاوي، أن تاريخ فتح الحوار لم تحدده الوزارة بعد، إلا أن الأجنحة المختلفة للتنسيقية التي كادت تذهب بمطالب الأعوان أدارج الرياح، وافقت على منح الوصاية هذه الجولة، على أن تتسم بالجدية والنية الصادقة في تسوية وضعيتهم والاستجابة للائحة مطالبهم المرفوعة إلى مختلف الهيئات الرسمية في السلطة، دون محاولات للالتفاف بهدف ربح الوقت، تبعا لإعلان التنسيقية وقف احتجاجات الوطنية والولائية.
وينتظر أن يجمع اللقاء ممثلي التنسيقية بمستشاري الوزير محمد بدوي ومعاونيه، عقب تأكيدهم في لقاء الاستدعاء أن الوزير الجديد وطاقمه يسعون إلى حل ملفهم جديا ونهائيا.
وعقّب معلاوي، أن هذا الحوار يمكن أن لا يخرج عن سيناريو جلسات الحوار التي نظمت من قبل الوزير السابق، رغم قول المسؤول الحالية انه سيطلع على ملفهم ويحاول إيجاد الحلول، إلا أنها ستصطدم حسب الناطق باسم أعوان الحرس بعدم التطبيق، على غرار ما حدث مع الوزراء السابقين، في مقابل تمسك التنسيقية بمطلب الاعتراف بسلك الحرس البلدي، الزيادة في أجور المتقاعدين، دراسة ملفات المصابين بالأمراض المزمنة والمعطوبين، تسوية وضعية المشطوبين تعسفيا، وكذا تطبيق منحة الخروج والتكفل بملفات طلب السكن الاجتماعي والريفي، فضلا عن رفع نسبة التأمين الاجتماعي إلى 100 بالمائة وصرف منحة الأعوان المحولين إلى الجيش الوطني الشعبي وتسوية وضعية قادة المفارز وكذا الأعوان المحولين على المؤسسات.