الحرس البلدي يوحّد تحركاته الولائية للضغط على بدوي

هدّدوا بالتصعيد الوطني في حال استمرار"سياسة التجاهل والإقصاء"

نظم أكثر من 500 عون حرس بلدي وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الشلف، ردا على استمرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تطبيق سياسة"التجاهل الممنهج" في التعامل مع اعتصام أكثر من شهر للأعوان عبر مختلف ولايات الوطن.
قال الناطق باسم المكتب الولائي للشلف والناشط الحقوقي حلمي ابو بكر الصديق، في بيان عن الرابطة الولائية للدفاع عن حقوق الإنسان تحوز "السلام" نسخة منه، أن أعوان الولاية نظموا مس وقفة احتجاجية تضامنية مع الحراس المعتصمين منذ 46 يوما أمام مقر ولاية عين الدفلي، دون أن تتخذ وزارة الداخلية أية خطوة لوقف هذه الحركة الوطنية من خلال الاستجابة إلى مطالبهم. وفي وصف هواري قدور المكلف بالملفات المتخصصة إلى وضع الحرس البلدي على مستوى عين الدفلى، قال أن أكثر من أربعة آلاف معتصم يبيتون منذ أكثر من شهر في العراء ضمن "ظروف سيئة" بسبب" الإقصاء المتعمد من قبل الوصاية" على حد تعبيره .
وجدد الأعوان المعتصمون مطالبة وزير الداخلية محمد بدوي الاعتراف بسلك الحرس البلدي والزيادة في أجور المتقاعدين، دراسة ملفات المصابين بالأمراض المزمنة والمعطوبين، تسوية وضعية المشطوبين تعسفيا، وكذا تطبيق منحة الخروج والتكفل بملفات طلب السكن الاجتماعي والريفي، فضلا عن رفع نسبة التأمين الاجتماعي إلى 100 بالمائة وصرف منحة الأعوان المحولين إلى الجيش الوطني الشعبي وتسوية وضعية قادة المفارز وكذا الأعوان المحولين على المؤسسات.
وتأتي الاحتجاجات المتتابعة التي ينظمها الأعوان منذ قرابة الشهرين، ردا على عدم تجاوب الوصاية ومساندة لأعوان التنسيقية الوطنية التي دخلت ماي المنصرم في إضراب عن الطعام لأربعة أيام بسبب التضييق الولائي، أتبع بتنظيم اعتصام وطني في عين الدفلى، في رسالة تؤكد رفضهم الانخراط إلى المجلس الوطني للحرس البلدي، في مقابل تنظيم أعوان سعيدة، تيبازة، المدية ، البليدة وغيرها احتجاجات للمطالبة باعتماد منظمة وطنية للحرس البلدي والحصول على بطاقات تثبت اعتراف الحكومة بفئتهم، مع تمكينهم من منحة الخروج اعترافا لما قدمه هذا السلك رفقة الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب مع إعادة دراسة الساعات الإضافية حسب ما ورد في الجريدة الرسمية، التي تنص أن منح الساعات تدرج ضمن التقاعد وفقا لقانون العمل بما في ذلك المعاشات حسب الوعود المقدمة مع التأكيد على التسوية الكاملة للمشطوبين بجميع الحالات دون استثناء و كذا منحة التقاعد لمن تتراوح خدمتهم بين 13 ، 14 و15 سنة حسب الاتفاق المبرم مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية .
وكان ممثل الحرس البلدي بعين الدفلى إبراهيم معلاوي صرح ل"السلام"، أن حركات الأعوان سيتم تصعيدها، من خلال نقلها إلى العاصمة في حال عدم تجاوب وزارة الداخلية.